سازمان برنامه و بودجه

تبصره ۹۹ – وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجرای اهداف این برنامه به طور مستمر بر عملیات دستگاه‌های اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدف‌های تعیین شده در برنامه را در مقاطع شش‌ماهه به دولت، دیوان … ادامه

تبصره ۳۵ – الف – جهت افزایش بهره‌وری نظام اداری، بهبود سیستم‌ها و روش‌های کار، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و افزایش مهارت‌های مدیران کشور، دستگاه‌های اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهره‌وری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه ساله توسط دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی خواهد شد. … ادامه

‌تبصره ۲۷ – دولت موظف است به منظور افزایش درآمد ارزی کشور تسهیلات لازم جهت حضور شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی در بازارهای جهانی و صدور خدمات مهندسی را فراهم و بر این امر نظارت نماید.این تسهیلات عبارت از تسهیل در مقررات، شامل مقررات ایجاد شرکت‌های دو یا چندملیتی، صدور ضمانت‌نامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی، امور … ادامه

‌تبصره ۲۳ – کمیسیونی متشکل از وزراء امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون آنان و دو نفر از اعضاء کمیسیون‌های برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور تشکیل و ضمن نظارت، نظر خود را نسبت به قراردادها و پیمان‌های خارجی به ریاست‌جمهوری یا وزیر مربوطه … ادامه

تبصره ۸ – ترکیب شورای پول و اعتبار به ترتیب ذیل اصلاح می‌گردد:۱ – وزیر امور اقتصادی و دارائی۲ – رئیس سازمان برنامه و بودجه۳ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۴ و ۵ – دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران۶ – دادستان کل کشور یا معاون او۷ – یکی از خبرگان … ادامه

تبصره ۵ – الف – مبادله موافقت‌نامه جهت اجرای طرح‌های عمرانی، فقط برای یک بار در طول برنامه انجام می‌پذیرد. ب – مبادله موافقت‌نامه اجرایی طرح‌های عمرانی جدید صرفاً پس از طی مراحل ذیل مجاز می‌باشد: دستورالعمل اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و از ابتدای شروع … ادامه

تبصره ۳ – وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که بودجه سالانه کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام … ادامه