هیأت عمومی

بخشنامه شماره ۲۱۲/۳۰۹۱/ص، رای تاریخی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده را ابلاغ کرد. هیات وزیران پیش‌تر دریافت کمک‌های جبرانی دولت را منوط به بررسی تراکنش‌های بانکی و سقف خرید دهک سوم کرده بود. دیوان با استدلال اینکه بسیاری از خریدها به‌صورت نقدی انجام می‌شود و قانون‌گذار چنین شرطی را پیش‌بینی نکرده، این مقرره را “از تاریخ تصویب” ابطال کرد. وحید اکبری در این مطلب ابعاد این پیروزی حقوقی برای نیازمندان را تشریح می‌کند.