بخش ۱۰ـ انرژی، صنعت و معدن
ماده ۳۹ـ
الف ـ بهمنظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانهها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بهتدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ اصلاح و از منابع حاصل بهصورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا، ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط در چهارچوب بودجههای سالانه اقدام لازم را بهعمل آورد.
ب ـ بهمنظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانهها را در جدول جداگانهای حاوی اقلام زیر همراه با بودجههای سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
۱ـ کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
۲ـ مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
۳ـ سهم شرکتهای تولید و توزیعکننده انرژی به تفکیک هر شرکت
۴ـ سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها بهمنظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حملونقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸
تبصره ۱ ـ دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها از دریافتیها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
تبصره ۲ ـ استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
تبصره ۳ ـ دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر ششماه یکبار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
احکام این ماده در طول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.
