نوع:

بخشنامه

شماره:

200/96/123

تاریخ صدور:

1396/09/07

مرجع تصویب:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه و 1

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ 1380/11/27 موضوع دستورالعمل شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 و اصلاحات بعدی آن برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، مقرر می دارد:

1- مهلت مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده مذکور برای هر سال (فارغ از دوره های زمانی تسلیم فهرست هر سال) با توجه به مقررات ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، پنج (5) سال از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مربوط حسب مورد خواهد بود. به عنوان مثال مهلت رسیدگی به جرائم مربوط به عملکرد سال 1391 حداکثر تا تاریخ 1397/04/31 و مهلت ابلاغ برگ مطالبه آن حداکثر تا تاریخ 1397/07/30 می باشد.

2- مبنای محاسبه جرائم مربوط به عدم رعایت تکالیف قانونی در ارسال فهرست معاملات، مبلغ معاملاتی است که تا آخرین مهلت تسلیم فهرست مورد نظر (با توجه به مهلت های تمدید شده) نسبت به ارسال فهرست مربوط اقدام نشده است.

3- در مواردی که مودی نسبت به تسلیم فهرست امتناع در موعد مقرر قانونی اقدام و متعاقب آن نسبت به تکمیل اطلاعات و ارسال آن اقدام نموده باشد، فارغ از اینکه فهرست اطلاعات تکمیل شده در مهلت مقرر و یا خارج از آن ارسال یا تکمیل شده باشد، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست بابت این بخش نخواهد بود.

4- در صورتی که مودی خارج از مهلت مقرر یک ماهه نسبت به ارسال فهرست امتناع اقدام و متعاقباً تمام یا بخشی از معاملات مذکور را با تکمیل اطلاعات مربوط در مهلت مقرر (با توجه به مهلت های تمدید شده) ارسال یا تکمیل نموده باشد برای آن بخش از اطلاعاتی که تکمیل شده است، مشمول جریمه عدم ارسال فهرست نخواهد بود.

5- کلیه ویرایش اطلاعاتی که منجر به تغییر طرف معامله یا افزایش مبلغ مورد معامله شود، در صورتی که در مهلت مقرر ارسال فهرست باشد، مشمول جریمه نخواهد بود، در غیر این صورت نسبت به مودی جدید یا ما به التفاوت مبلغ افزایشی مشمول جریمه عدم ارسال فهرست خواهد بود.

6- ویرایش سال مربوط به اطلاعات ارسالی مشمول جریمه نخواهد بود.

7- ویرایش یکی از اقلام اطلاعاتی مربوط به هویت مودیان از جمله نام یا شماره/ شناسه ملی که منجر به صحت اطلاعات ارسالی گردد فارغ از زمان ویرایش اطلاعات مذکور، مشمول جریمه نخواهد بود.

8- منظور از معاملات موضوع ماده 169 مکرر فعالیت های اقتصادی و یا معاملاتی است که ادارات امور مالیاتی اطلاعات آن را از دفتر اطلاعات مالیاتی، مرکز فن¬ آوری اطلاعات یا سایر مراجع به صورت مستند، صحیح و واقعی دریافت می¬ نمایند. بدین ترتیب فروش تخمینی و برآوردی که بدون اتکا به اسناد و مدارک مقنن و مستند مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات قرار می گیرد نمی تواند مبنای محاسبه جرائم موضوع ماده مذکور واقع شود.

9- در مواردی که قبل از طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی، با درخواست بخشودگی جرائم مودی موافقت شود ضرورتی برای طرح پرونده در هیات نخواهد داشت. این حکم در مواردی که مودی قبولی خود را نسبت به جرائم متعلقه اعلام و بخشی از جرائم مورد بخشودگی قرار گیرد، در صورت پرداخت باقی مانده جرائم نیز جاری می باشد.

ضمناً این امر مانع از بخشودگی جرائم توسط ادارات امور مالیاتی پس از طرح پرونده در هیات و صدور رأی نخواهد بود.

10- آرای صادره هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر ق.م.م. در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر قانونی با رعایت مقررات در هیات موضوع ماده 247 قانون مالیات های مستقیم قابل طرح می باشد.

11- پس از رسیدگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر امکان ویرایش اطلاعات ارسالی توسط مودی امکان پذیر نبوده و حسب مورد با نظر اداره امور مالیاتی مطالبه کننده جرائم یا هیات حل اختلاف مالیاتی، توسط اداره امور مالیاتی مودی ارسال کننده اطلاعات، انجام خواهد شد. در این خصوص مرکز فن آوری با هماهنگی معاونت مالیات های مستقیم تمهیدات لازم در سامانه به عمل آورند.

12- چنان چه پس از رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 اطلاعات جدیدی از معاملات مودی که قبلاً در رسیدگی ملحوظ نظر قرار نگرفته است، به دست آید، با رعایت مهلت مرور زمان موضوع ماده 157 قانون امکان صدور برگ جریمه متمم وجود دارد.

13- با توجه به رویکرد طرح جامع مالیاتی و اصلاحات اخیر قانون مالیات های مستقیم از جمله تمهیدات لازم برای اجرای صحیح مقررات ماده 97 ق.م.م. که بدون وجود اطلاعات کافی اجرای دقیق مقررات مذکور امکان پذیر نمی باشد، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اثر بخشی جرائم مقرر در رعایت تکالیف مودیان، ترتیبی اتخاذ نمایند تا جرائم موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون همزمان با رسیدگی به پرونده عملکرد مودی مورد رسیدگی قرار گیرد.

14- از آن جایی که هیات های حل اختلاف مالیاتی در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور مکلف به رسیدگی جرائم مطالبه شده در انطباق با مقررات قانونی می¬ باشند، در موارد طرح پرونده در مراجع مذکور، ادارات امور مالیاتی می بایست پرونده عملکرد سال مورد رسیدگی را نیز به مرجع یاد شده ارسال دارند.