بخشنامه شماره 200/95/53 مورخ 1395/08/05
نوع: بخشنامه
شماره: 200/95/53
تاریخ صدور: 1395/08/05
مرجع تصویب: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع
ارسال آییننامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحیه ماده (4) و تعیین نحوه اقدام در خصوص تهاتر بدهیهای مالیاتی با مطالبات از شرکتهای دولتی.
متن و مفاد بخشنامه
به پیوست آییننامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، موضوع تصویبنامه شماره 83979/ت52366 هـ مورخ 1394/06/29 و نیز تصویبنامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 1395/04/15 هیأت محترم وزیران، موضوع اصلاح ماده (4) آییننامه اجرایی مذکور، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و آییننامه اجرایی یادشده، امکان تهاتر بدهیهای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت، از جمله بدهیهای مالیاتی با مطالبات آنان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویبنامه هیأت محترم وزیران برای هر یک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر میدارد:
بند 1
معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز کاری از تاریخ ابلاغ تصویبنامه اخیرالذکر، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی اشخاص مدیون تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده، حسب مورد اقدام نمایند.
بند 2
با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیأت وزیران، جایگزین اشخاص مدیون میگردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آییننامه یاد شده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید.
بنابراین، در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد، با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد.
بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور، تاریخ ابلاغ مالیات قطعیشده به مدیون اصلی میباشد.
بند 3
رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویبنامه هیأت محترم وزیران امکانپذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقیمانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.
بند 4
شرکت دولتی جایگزین مکلف به پرداخت بدهی مشخصشده در تصویبنامه هیأت وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیتهای قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیینشده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرائم مقرر در قوانین مذکور میباشد.