تبصره ۱۲ ـ
الف ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میگیرد بهنحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم حقوق ثابت باقی بماند.
ب ـ دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونهای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایینترین حقوقها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم است.
ج ـ دستگاههای اجرائی مجاز میباشند از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود بهاستثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته میشوند، از محل اعتبار ردیف ۱۷۱ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آییننامه اجرائی که توسط سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نمایند.
د ـ به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده میشود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص بهصورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید.
هـ ـ دولت مجاز است اعتبار ردیف ۱۲۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و همسانسازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیستمیلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد، براساس آییننامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهد.
- در صورت مکفی نبودن اعتبار پیشبینیشده در ردیف مذکور، دولت میتواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند (۱) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (۱۴) این قانون موضوع قانون هدفمند کردن یارانهها نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.
- صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۶ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱۳۹۶/۱/۱ اعمال نمایند.
و ـ صندوقهای «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال ۱۳۹۶ به مدت یکسال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ اضافه میشوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز ـ بهمنظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیبپذیریهای موجود، کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و غیردولتی که بنا به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل دارای زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم میباشند، مکلفند تا یکدرصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای خود را برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل مصونسازی زیرساختهای همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه کنند.
