تبصره ۲۹ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه اول از محل دریافتهای ارزی حداکثر مبلغ یکصد و بیست میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون (۱۲۰.۷۳۲.۰۰۰.۰۰۰) دلار در چهارچوب ارقام مندرج در جداول مصوب این قانون پرداخت و یا ایجاد تعهد نماید.
ب – دولت مکلف است به عنوان تنخواهگردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بستهبندی و سایر وسایل و لوازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانتنامههای صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور، پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی مناسب با اهداف صادراتی برنامه، در اختیار صادرکنندگان قرار دهد.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – به منظور بکارگیری امکانات تولیدی داخل کشور و انتقال دانش فنی، دولت موظف است در اجرای طرحهای وزارتخانههای نفت، نیرو، پست و تلگراف و تلفن، دفاع، راه و ترابری، جهاد، کشاورزی، معادن و فلزات، صنایع، صنایع سنگین و شرکتها و سازمانهای تابعه و تحت پوشش آنها، به هنگام عقد قرارداد با پیمانکاران خارجی، خرید ماشینآلات و تجهیزات و اجرای طرحها، ترتیبی اتخاذ نماید که در طول برنامه پنجساله از محل سهمیه ارزی طرحهای مذکور، حداقل به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار ارزش افزوده از طریق ساخت ماشینآلات و تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها در داخل کشور ایجاد گردد.
شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با بررسی طرحهای برنامه پنجساله وزارتخانهها و شرکتها و سازمانهای فوقالذکر، سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها که بایستی توسط وزارتخانههای صنعتی انجام شود را مشخص و به سازمان برنامه و بودجه جهت درج در موافقتنامه طرحها و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایت موضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارتخانههای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د – به منظور تأمین مبالغ ارزی برای تکمیل و یا اجرای سرمایهگذاریهای صنعتی و تولیدی مذکور در جدولی که توسط دولت همراه لایحه بودجه سال ۱۳۶۹ ارائه میگردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا پایان برنامه پنجساله اول (۱۳۷۲) نسبت به ایجاد تعهد تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام نماید به نحوی که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ایجاد شده پس از راهاندازی واحد، حداقل در اقساط پنجساله انجام پذیرد و مجموع اقساط پرداختی از این بابت در هر سال از یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تجاوز ننماید.
تعهدات ایجاد شده از محل صرفهجویی یا درآمد ارزی حاصله از طرحهای فوقالذکر در بودجههای سالانه منظور و پرداخت خواهد شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به پرداخت حداکثر ده درصد (۱۰%) هر قرارداد به عنوان پیشپرداخت اقدام نموده و از سرجمع سهمیه ارزی بخش مربوطه در بودجه سال مربوطه کسر نماید.
آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ه – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که به منظور خودکفایی در امر شکر مورد نیاز جامعه و تأمین بخشی از سایر نیازهای غذایی و صنعتی کشور، نسبت به ایجاد هفت واحد کشت و صنعت نیشکر به وسعت مجموعاً ۸۴۰۰۰ هکتار و ایجاد کارخانجات هفت واحد شکر خام، یک واحد تصفیه، هفت واحد خوراک دام، شش واحد خمیر کاغذ، یک واحد کاغذ چاپ و تحریر، یک واحد نئوپان و یک واحد پروتئین دامی اقدام نماید.
اعتبارات ریالی طرح به میزان چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت وام از سیستم بانکی و سازمان تأمین اجتماعی دریافت و از محل مابهالتفاوت قیمت صنفی و صنعتی شکر تولیدی کارخانجات هفت تپه و کارون با قیمت رسمی خرید شکر از کارخانجات مذکور که در حساب جداگانهای نزد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نگهداری خواهد شد، نسبت به بازپرداخت اقساط وام اقدام خواهد کرد.
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که برای اجرای طرح فوقالذکر توسط وزارت کشاورزی نسبت به ایجاد تعهد ارزی حداکثر تا آخر سال ۱۳۷۰ تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به نحوی اقدام نماید که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده، بازپرداخت تعهد ایجاد شده حداقل یک سال پس از راهاندازی واحدها در اقساط پنجساله از محل صرفهجویی ارزی حاصل از تولیدات سالیانه طرح صورت گیرد.
همچنین اجازه داده میشود که تا حد مبلغ یک درصد (۱%) از مجموعه اعتبارات طرح بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند به مصرف برسد.
وزارت کشاورزی موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به اطلاع کمیسیونهای کشاورزی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی برساند.
و – سهمیه ارزی دستگاههای اجرایی بر اساس جداول ارزی مندرج در این برنامه، سالیانه به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت دولت تعیین و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
ز – به منظور استفاده حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشور، به دولت اجازه داده میشود که احداث سدهای کارون سه، کارون جریانی چهار، کرخه و گاویشان را تا سقف سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از طریق انعقاد قراردادهای اعتباری بلندمدت تأمین کند.
ح – به شرکت ملی نفت ایران اجازه و اختیار داده میشود، به منظور تأمین گاز مورد نیاز برای مصارف داخلی و صادرات و بهرهبرداری از میادین گازی پارس و پارس جنوبی (مشترک با قطر) با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قراردادهای لازم با شرکتهای ذیصلاح خارجی را تا حداکثر مبلغ سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار منعقد نماید، به نحوی که بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری از محل تولیدات میادین فوق صورت گیرد.
ط – به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود جهت طرحهای سرمایهای پتروشیمی با ضمانت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صورت پیشفروش محصولات ایجاد تعهد نماید.
ی – به دولت اجازه داده میشود به منظور رفع قسمتی از نیازهای بخشهای صنعت و معدن در امور مربوط به تولید، صادرات و سرمایهگذاریهای ذیربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذیربط با ارائه ضمانتهای لازم مفاد این بند را اجرا خواهند نمود.
آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای صنعتی و معدنی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.