فصل هشتم ـ حقوقی قضائی
ماده ۲۱۱ـ
الف ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ب ـ در اجرای بند (۱۲) سیاستهای کلی نظام در امور قضائی، نیازهای قوه قضائیه در زمینههای مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (۱۵۶)، (۱۵۷) و (۱۵۸) قانون اساسی در طول برنامه تأمین گردد به نحوی که سالانه ده درصد (۱۰%) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال ۱۳۸۸ تکمیل گردد.
تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا ۸۰۰ نفر است.
ج ـ در اجرای بندهای (۱)، (۶)، (۸)، (۱۱) و (۱۲) سیاستهای کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پروندهها را انجام دهد:
۱ـ تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله
۲ـ تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه
تبصره ـ کلیه دستگاههایی که ضابط قوه قضائیه میباشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.
د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام میشود:
۱ـ آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما
۲ـ آموزش همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمیناجتماعی، محیطزیست، بانکی، بیمهای و مشابه آن توسط دستگاههای ذیربط از طریق صدا و سیما
۳ـ پیشبینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دورههای راهنمایی تحصیلی و متوسطه
تبصره ـ سازمان صدا و سیما مکلف است در اجرای اجزاء (۱) و (۲) زمان مناسب را برای پخش برنامههایی که توسط قوه قضائیه، دستگاههای مربوطه یا آن سازمان تهیه میشود، اختصاص دهد.
۴ـ قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت برخط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
هـ ـ به منظور تحقق بند (۳) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرائی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلالاحمر و شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم با قوه قضائیه در اجرای برنامههای پیشگیری از وقوع جرم معمول دارند.
و ـ در اجرای بند (۹) سیاستهای کلی قضائی پنجساله، قوه قضائیه مکلف است:
۱ـ نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاههای کیفری و حقوقی اقدام کند.
۲ـ با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بینالمللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ز ـ به منظور تسهیل در رسیدگی به پروندهها و ارتقاء کیفیت رسیدگی، قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است:
۱ـ با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی اقدامات لازم جهت تقویت و انسجام گروههای بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهرهگیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد
۲ـ از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند.
ح ـ به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
۱ـ سامانههای عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پروندههای قضائی، راهاندازی مرکز ملی دادههای قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی راهاندازی، گسترش و ارتقاء یابد.
۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پروندههای مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.
تبصره ـ وزارتخانههای جهادکشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک برای تهیه نقشه املاک بر اساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری نمایند.
۳ـ قوه قضائیه مجاز است بر اساس آئیننامهای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه برسد، اسناد و اوراق پروندههای قضائی را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید، مشروط بر آنکه حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد.
اصل پروندههای مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی حفظ و نگهداری خواهد شد.
۴ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانههای الکترونیکی برای اجرای محکومیتهای حبس و قرارهای تأمینی اقدام نماید.
ط ـ در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه، اقدامات زیر انجام میشود:
۱ـ نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمانهای تابعه از جمله ساختمانهای ستادی، دادسراها، دادگستری، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب
۲ـ تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تأیید دستگاههای حمایتی در پروندههای قضائی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه و استفاده از ظرفیتهای وکالت تسخیری و سازمانهای مردم نهاد
۳ـ ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و رضایتمندی مردم از روند پروندههای اجرائی از طریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی
ی ـ قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ک ـ قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی طراحی نماید به نحوی که حداقل:
۱ـ علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.
۲ـ وقت رسیدگی به پروندهها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به طور خودکار تعیین شود.
۳ـ مدت زمان رسیدگی به پروندهها در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پروندههای حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.
تبصره ـ درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام میشود به گونهای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
۴ـ رؤسای حوزهها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پروندهها که معدّ تصمیمگیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیدهاند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذیصلاح معین نمایند.
۵ـ مراجع نظارتی به طور خودکار از پروندههایی که برابر قانون منتهی به تصمیمگیری نشدهاند اطلاع حاصل نمایند.
ل ـ دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دورههای آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پروندهها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.
م ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راهاندازی مرکز ملی دادههای ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، بهنحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.
ن ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجرا گذارد:
۱ـ با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقهبندی زندانیان و بازداشتشدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، و تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیستهزار نفر جمعیت.
۲ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش.
۳ـ رفع مشکل معیشتی خانوادههای زندانیان بیبضاعت با همکاری کمیته امداد امامخمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذیربط.
۴ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی.
س ـ سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به نتایج بهدست آمده، نسبت به برنامهریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.
ع ـ قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد.
ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی مینماید.