تصویب‌نامه هیئت وزیران

شماره: 69348/ت53410هـ

تاریخ صدور: 1395/06/09

مرجع تصویب: هیئت وزیران

مقدمه

هیأت وزیران در جلسه 1395/03/03 به پیشنهاد شماره 672089 مورخ 1395/05/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (33) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

• الف – سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
• ب – خزانه: خزانه داری کل کشور.
• پ – قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور.
• ت – دستگاه های اجرایی: دستگاه‌ های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه که براساس جداول (7)، (8) و (9) و پیوست شماره (1) قانون عهده دار انجام فعالیت یا طرح های تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای و مالی هستند.
• ث (اصلاحی 1395/10/15) – اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نام موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور (نوع دوم) که دولت به منظور استمرار جریان پرداخت‌ های خزانه منتشر می‌ نماید تا براساس تخصیص‌ های اولویت دار ابلاغی سازمان که مطابق قانون انجام می پذیرد در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا مطابق ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی صرف تعهدات دستگاه اجرایی شود، این اسناد معاف از مالیات می‌ باشند.
• ج – قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
• چ – قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.
• ح – بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و بورس اوراق بهادار تهران.
• خ – ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 – .
• د – عامل واگذاری: رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک / بانک هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مبادرت می ورزد.
• ذ – ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.

ماده 2

انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال به منظور استمرار جریان پرداخت‌ های خزانه به قیمت اسمی تا سقف یکصد هزار میلیارد (000/ 000/ 000/ 000/ 100) ریال مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی محسوب شده و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌ شود.

ماده 3

تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعیین سهم هر یک از دستگاه های اجرایی از اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص‌ های اولویت دار ابلاغی از محل اعتبارات مصوب ابلاغی توسط سازمان و اولویت‌ بندی برای واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت پرداخت تعهدات موضوع ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور که در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اطلاعات آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است، توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط انجام می شود.

• تبصره 1 (اصلاحی 1395/10/15): واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه تعهدات دستگاه های اجرایی ناشی از کسور پرداخت های قطعی نظیر کسور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی مجاز است.
• تبصره 2 (الحاقی 1395/10/15): دستگاه اجرایی با اخذ وکالت نامه از اشخاص ذی نفع که مطالبات آنها از دولت کمتر از حد نصاب معاملات کوچک می‌ باشد، می‌ تواند تمام یا بخشی از اسناد خزانه اسلامی منتشره را با رعایت ماده (9) این آیین نامه به قیمت روز عرضه و ضمن ارایه نقدینگی حاصل به اشخاص ذی نفع تعهدات خود را به میزان قیمت اسمی اسناد مذکور تسویه نماید. چارچوب وکالت نامه مذکور توسط معاونت حقوقی رییس جمهور تعیین و برای ابلاغ به دستگاه‌ های اجرایی مشمول به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌ گردد.

ماده 4

انتشار اسناد خزانه اسلامی که مشخصات آن به تأیید خزانه داری کل کشور می‌ رسد تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می‌ شود.

• تبصره 1: ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
• تبصره 2: یک برگ سند خزانه اسلامی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از سوی چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود.

ماده 5

نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی خرید آن درج می‌ شود.

ماده 6

عامل واگذاری مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان هر ماه به وزارتخانه مذکور اعلام نماید.

ماده 7

اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق عامل واگذاری در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

ماده 8

قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار عامل واگذاری قرار می‌ گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می‌ تواند هر زمان پس از سررسید به عامل واگذاری مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.

ماده 9

داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از انتشار و واگذاری، صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص واگذاری، پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

• تبصره: اسناد خزانه اسلامی می تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 10

خزانه مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

ماده 11

دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به هر پرداخت را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می شود، از محل تخصیص نقدی اعتبارات پرداخت نماید.

• تبصره: مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که به نیابت از طلبکاران غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی بدهکار کسر می شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه می باشد.

ماده 12

سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار باید در تخصیص منابع در دسترس خزانه به نحوی عمل نماید که امکان تأمین و پرداخت مبلغ ارزش اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید فراهم شود.

• تبصره 1: خزانه موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت را از محل تخصیص‌ های ابلاغی همان دستگاه اجرایی در همان سال تأمین و پرداخت نماید. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
• تبصره 2: مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که تا سررسید توسط دستگاه های اجرایی مصرف نشده است، پس از ابطال اسناد خزانه و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه به صورت نقدی به دستگاه اجرایی ذی ربط پرداخت می شود.