آیین­نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کشور

نوع:

تصویب نامه

شماره:

78856/ت53377هـ

تاریخ صدور:

1395/07/03

مرجع تصویب:

هیئت وزیران

کل مصوبه

• هیئت وزیران در جلسه‌‌های ۳۱ /۵ /۱۳۹۵، ۳ /۶ /۱۳۹۵ و ۲۸ /۶ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۶۴۶۸۱۳ مورخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین ‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- در این آیین ‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ‌روند:

• الف – سازمان: سازمان هدفمند سازی یارانه ‌ها.
• ب – کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی.
• پ – کارگروه استانی: کارگروه ‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویب‌ نامه شماره ۱۸۱۵۱ /ت۵۰۷۲۰هـ مورخ ۱۹ /۲ /۱۳۹۴.
• ت – تبصره (۱۴): تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور.
• ث – دامنه شمول برای جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۴): اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌ التحصیلان دانشگاهی و جوانان.
• ج- دامنه شمول برای اجزاء (2) تا (4) بند (د) تبصره (14): واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صادراتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (زیرساخت های صادراتی) نیازمند تسهیلات سرمایه ‏گذاری ثابت برای تکمیل طرح های نیمه تمام یا سرمایه در گردش.
• چ – بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار.
• ح – بانک پرداخت کننده تسهیلات: کلیه بانک‌ های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می کنند.
• خ- تسهیلات موضوع آیین نامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال 1395 در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می گردند.
• د- نتیجه گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.

ماده ۲- منابع حاصل از افزایش قیمت‌ های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه ها – مصوب ۱۳۸۸ – در سال ۱۳۹۵ به ترتیب زیر توسط شرکت های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می شود:

• الف – به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 -، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است در سال 1395 به ازای هر بشکه نفت خام خوراک پالایشگاه ‌های کشور مبلغ سیصد و نود و سه هزار و سیصد و پنجاه (350 /393) ریال و در کل سال مبلغ دویست و سیزده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /213) ریال که ماهانه مبلغ هفده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /750 /17) ریال می باشد، به صورت علی‏الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
• ب – شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر متر مکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه‌ ها مبلغ ششصد و هشتاد و هفت (687) ریال و برای کل سال ۱۳۹۵ مبلغ هشتاد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /80) ریال بابت سهم هدفمند سازی یارانه ها، با اعمال شروط تبصره زیر به صورت ماهانه و علی الحساب مبلغ شش هزار و ششصد و شصت و هفت میلیارد (000 /000 /000 /667 /6) ریال به صورت علی ‌الحساب بابت سهم هدفمند سازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
• تبصره – قیمت گاز خانگی، تجاری و صنایع کوچک با میانگین سالانه نهصد و هفتاد و هفت (977) ریال به ازای هر متر مکعب و با توجه به قیمت ثابت هزار و پانصد (500 /1) ریال برای هشت ماه گرم سال می ‌باشد.
• پ (منسوخه 18ˏ12ˏ1395)- وزارت نیرو موظف است مبلغ هفتاد (70) ریال به ازای هر کیلووات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمند سازی یارانه ‌ها که در کل سال معادل پانزده هزار میلیارد (000 / 000 / 000 /000 / 15) ریال می باشد به صورت ماهانه یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (000 /000 / 000 /250 /1) ریال به صورت علی ‏الحساب بابت سهم هدفمند سازی یارانه ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ پانزده هزار میلیارد (000 / 000 / 000 /000 / 15) ریال را در طی سال 1395، برای پرداخت به وزارت نیرو از طریق خزانه اختصاص داده و پرداخت نماید. با احتساب واریز و دریافت وجوه فوق و احتساب اعتبار موضوع ردیف (12 – 520000) قانون بودجه سال 1395 کل کشور، بهای سوخت مصرفی کلیه نیروگاه های کشور که تمامی برق تولیدی خود را با اعلام وزارت نیرو به شبکه سراسری عرضه می نمایند ششصد و هفت (607) ریال به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی و یا هر لیتر نفت کوره و نفت گاز، قابل تسویه حساب می باشد. نیروگاه های فوق الذکر موظفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی ویا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی ده (10) ریال به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه ها بر اساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه ها صورت خواهد گرفت.
• ت- شرکت‌ های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (10) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه ‌ها به صورت علی‌الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه ‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نماید.
• ث – شرکت‌ های مذکور موظفند وجوه فوق‌ الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت های خود مطابق قوانین از جمله ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ‌ها به حساب مربوط در خزانه واریز نمایند و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت های خود را نیز به حساب ذی ‌ربط واریز نماید و عملکرد مبالغ واریزی مربوط به سهم سازمان موضوع این تصویب ‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت‌ های فوق ‌الذکر در پرداخت بموقع مبالغ یاد شده تأخیر نمایند، سازمان و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب ‌های تمرکز وجوه شرکت‏ های مرتبط و واریز به حساب سازمان می باشد.
• تبصره – در صورت تغییر قیمت حامل ‌های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزء های (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد.

ماده ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور می ‌تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (۱۴) را از محل ردیف ‌های یارانه ‏ای بودجه عمومی تأمین نماید.

ماده ۴- تا مبلغ چهارصد و بیست هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (000 /000 /000 /480 /420) ریال صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

ماده ۵ – به منظور اجرای بند (الف) تبصره (۱۴)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است خانوارهای مشمول این بند را شناسایی نموده و نسبت به اعلام حذف یارانه نقدی به این افراد اقدام نماید. این اشخاص ظرف یک ماه می‌ توانند نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه اعتراض نموده و اطلاعات و مستندات لازم را به وزارتخانه یاد شده ارایه نمایند و در غیر این صورت از دامنه مشمولین دریافت یارانه نقدی خارج می شوند. وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی باید پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانوارهایی که حذف می ‏شوند را به سازمان اعلام نماید. همچنین نتایج به کلیه معترضین اعلام می شود و یارانه اشخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت یارانه نقدی قطع خواهد شد.

• تبصره- در شناسایی خانوارها و در اجرای بند (هـ) تبصره (14)، رقم سیصد و پنجاه میلیون (000 /000 /350) ریال موضوع اجزاء (1)، (3) و (4) بند (الف) تبصره مذکور، متناسب با بعد خانوار (4) نفر می ‌باشد و این رقم با افزایش بعد خانوار به طور متناسب افزایش می یابد.

ماده ۶- سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه دریافت کنندگان یارانه نقدی را پس از کسر از مصارف، متناسب با اعلام افراد مذکور برای اختصاص این منابع به افراد نیازمند عام یا خاص یا طرح ‌های عمرانی استانی اختصاص دهد.

ماده ۷- به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجم توسعه، تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /48) ریال در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می ‏گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه پایه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌ های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب ‌العلاج، خاص و نیازمند هزینه نماید.

• تبصره – مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /550) ریال از مبلغ فوق برای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اختیار سازمان بیمه سلامت ایران قرار می ‌گیرد.

ماده ۸- در صورت حذف یارانه نقدی خانوارهای مشمول بند (الف) تبصره (۱۴)، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می شود تا سقف پانزده هزار و پانصد و نود میلیارد (000 /000 /000 /590 /15) ریال در قالب تسهیلات، یارانه سود تسهیلات و کمک، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است و با رعایت بندهای زیر اختصاص دهد:

• تبصره- اعتبارات جدول یاد شده، متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه ‌های اجرایی مربوط ابلاغ و در چارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌ های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف ‌های جدول یاد شده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه‌ جایی است.
• الف – اعتبار جزء ‌(۱) بند (د) تبصره (۱۴) به شرح جدول یاد شده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می ‌گیرد. وزارتخانه مذکور موظف است با استفاده از پایگاه ‌های اطلاعاتی معتبر، نسبت به شناسایی و رتبه ‌بندی مشمولین اقدام و فهرست مشمولین واجد شرایط را ابلاغ نماید.
• تبصره ۱- در راستای اجرای کامل جزء (۱) بند (د) حداقل (۴۰) درصد منابع فوق در هر دستگاه (مذکور در جدول پیوست) به افراد (۱۸) تا (۳۵) سال و حداقل (۲۰) درصد آن به فارغ ‌التحصیلان دانشگاهی تعلق می ‌گیرد.
• تبصره ۲- بانک عامل، شرایط استفاده از تسهیلات (شامل تعهدات مشمولین، ساز و کار اخذ تعهد، معیارهای توانمندی، شیوه ثبت اطلاعات) را تعیین می نماید و سایر شرایط توسط وزارتخانه مذکور تعیین و ابلاغ می شود.
• ب – سیاست ‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات،‌ یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۲) و سایر بنگاه ‌های موضوع جزء‌(۳) بند (د) تبصره (۱۴) به صورت نتیجه‌ گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه ‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه ‌های استانی در چارچوب سیاست‌ های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک‌ های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد.
• تبصره ۱- توزیع استانی یارانه موضوع این بند بر اساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می ‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و باز توزیع می ‌گردد.
• تبصره ۲- منابع پیش‌ بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیرنفتی (ردیف (۳) و بخشی از ردیف (۲) جدول پیوست) در چارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۴ /۳ /۱۳۹۵ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.
• پ – دستگاه ‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.
• ت – واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (82) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 -، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت کننده تسهیلات واریز نماید.
• با توجه به نتیجه ‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه ‌های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید.

ماده ۹- دستگاه ‌های اجرایی از جمله وزارتخانه ‌های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان (حسب مورد)، مسئول اجرای این آیین ‏نامه بوده و هر سه ماه یک ‌بارگزارش عملکرد آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می ‌کنند.

ماده ۱۰- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یک ‌بار گزارش اجرای این آیین ‌نامه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

جدول توزیع اعتبارات موضوع بند (د) و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور