تبصره۲ـ
الف ـ به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و داراییها و سهمالشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی بهاستثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.
ب ـ شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۶، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ میباشند.
