تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

تبصره ۲

الف ـ

۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود، واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مورخ ۱۳۸۴/۳/۱ را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

۱ـ ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرائی یا شرکت‌های تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی درصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

۲ـ۲ـ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

۳ـ ۲ـ بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.

۴ـ ۲ـ شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد.

۳ـ بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

ب ـ شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۹ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

ج ـ وزراء و رؤسای ذی ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به کلیه شرکت‌هایی که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی ربط لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور درج و ارائه کند.

د ـ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف ۵۴ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون هزینه نماید.

هـ ـ

۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند. کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۳۹۹ متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکت‌ها از شهریورماه سال ۱۳۹۹ منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیر این صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این جزء را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

۲ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرائی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.

سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

۳ـ تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:

۱ـ صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۹ برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

۲ـ مجامع عمومی خود را برای تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۹ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۹ به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.

۴ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی ممنوع است.

۵ـ مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.

و ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روش‌های زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود:

۱ـ ارائه حق‌الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق

۲ـ تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی

۳ـ واگذاری طرح‌ها و زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی

۴ـ واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.

سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد (۳۰%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حساب‌های فی‌مابین منظور نمایند.

مسؤولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیش‌بینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به عمل آورد.