تبصره ۲ ـ به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روشهای مختلف از جمله افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی، کمک به اشتغالهای حاصل از ایجاد کسبوکارهای خانگی موضوع ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۲ و کارگاههای خُرد و کوچک (به ترتیب کمتر از چهار و نُه نفر کارگر) با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومههای روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچهسازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیرههای ارزش کشور که بر اساس سیاستهای کلی نظام و قوانین بالادستی به تصویب هیأت وزیران میرسد، با اولویت طرحهای تولیدی مبتنی بر دانشبنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص مییابد:
الف ـ منابع مالی:
۱ـ مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال علاوه بر مانده سالهای قبل از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانهداری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت میشود که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۲ـ باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب مذکور واریز نماید.
۳ـ بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۴ـ منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۵ـ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۶ـ مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرضالحسنه مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص مییابد.
ب ـ مصارف:
۱ـ تا سی درصد (۳۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاههای اجرائی اختصاص مییابد.
۲ـ حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص مییابد.
۳ـ معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۶) بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
۴ـ با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت، معادل ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به شرح ذیل اختصاص مییابد.
- کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
- سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
- بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
- بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
- صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
- سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
- بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
- مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمانهای خیریهای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسبوکار ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
- و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور (بخش دولتی و بخش غیردولتی وابسته)، دانشگاه فنی و حرفهای و هنرستانهای فنی و حرفهای برای تجهیز کارگاههای خود مبلغ هجده هزار میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تأمین منابع مالی جزء (۶) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جزء میتوانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استانها اقدام نمایند و هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت مجاز است مانده سهمیه جذب نشده اشخاص ذکرشده در این جزء را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نمودهاند، اختصاص دهد.
۵ـ حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به صورت مساوی به استانها و بهصورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته اختصاص مییابد و ماهانه حداقل به صورت یک دوازدهم پرداخت میشود.
۶ـ تا ده درصد (۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل هزینهکرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینههای جاری و پشتیبانی دستگاههای ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.
۷ـ توزیع تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود.
۸ـ تا ده درصد (۱۰%) از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص مییابد.
۹ـ منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد.
۱۰ـ تا بیست درصد (۲۰%) منابع مالی جزء (۵) بند «ذ» تبصره (۶) این قانون پس از تأیید هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت صرف برنامههای پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان میشود.
پ ـ سازوکار اجرائی:
۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» از طریق خزانهداری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.
۲ـ مانده حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت با رعایت قوانین و درج در بودجه سال بعد، به سال بعد منتقل میشود.
۳ـ دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل:
- شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی است؛
- توزیع آن بخش از منابعی که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده است؛
- و تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردهگذاری منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به تصویب میرسد.
شورای برنامهریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امنا را برعهده دارد.
۴ـ منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره از طریق سپردهگذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید بهعنوان عامل، به منظور:
- سرمایهگذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی؛
- تکمیل طرحهای نیمهتمام و ظرفیتهای خالی بنگاهها با اولویت فعالیتهای صادرات محور؛
با سازوکار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت.
همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵ـ نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین میگردد.
منابع قرضالحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا همافزایی با سایر منابع را دارد.
ت ـ ساز و کار نظارت:
۱ـ مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
۲ـ خزانهداری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۶) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۵ـ وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۶ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۶) و (۹) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث ـ در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، دولت مکلف است، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور برای هزینهنمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایهای؛ دو درصد (۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ را در قالب ردیف هزینهای مشخص در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور قرار دهد.
همچنین، به منظور مهارتآموزی مستمر، معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، در قالب ردیف هزینهای مشخص و پس از واریز به خزانهداری کل کشور در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور قرار میگیرد.
آییننامه اجرائی و نحوه دریافت وجوه موضوع این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و هزینه ردیف هزینهای مربوط و تعداد مهارتآموزان را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید
