ماده 1 – ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالائی از مبادی خارجی بمقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا [کالا] از همان نقطه یا ازدیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد.
تبصره – آن میزان از کالاهائیکه وارد مناطق حراست شده می شوند در صورتیکه تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.
ماده 2 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)– بمنظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، هر یک از پایانه های باربری ایستگاههای راه آهن و فرودگاهها که بر حسب تقاضای وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورایعالی هماهنگی ترابری کشور و با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید.
ماده 3 – ترانزیت خارجی کالاهائیکه به کشور وارد میگردند در حدود قراردادها و موافقت نامه های منعقده بین دولتهای طرفین نیاز به کسب هیچگونه مجوزی ندارند، مگر اینکه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
تبصره 1 – فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره 2 – ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیائی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.
ماده 4 – کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی گردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در موافقتنامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقتنامه های گمرکی و حمل و نقل بین المللی، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که در اینصورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقتنامه های مربوط تعیین شده است.
ماده 5 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)– کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی حمل می گردند، از نظر سپردن وجه الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت نامه های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل بین المللی و یا بیمه نامه های معتبر بجای وجه الضمان ترانزیت پذیرفته می شود.
ماده 6 – هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
ماده 7 – گمرکات و سازمانهای ذیربط مکلفند انبار و محوطه های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه ها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان پذیر خواهد بود.
ماده 8 – کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج آنها اقدام می نمایند.
ماده 9 – کانتینرهائیکه با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می گردند.
تبصره – در موارد استثنائی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم صورت مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره های کانتینر و پلمپهای قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.
ماده 10 – در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمانهای ذیربط موظفند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
ماده 11 – حتی المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می نماید.
ماده 12 – وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 13 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)– بمنظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جادهای جهت ترانزیت کالا از کشور، آئین نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 14 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)– وزارت راه و شهرسازی موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاریهای منطقه ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.
ماده 15 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)– وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین المللی را از طرق پیوستن به موافقتنامه های بین المللی، ارتباط با سازمانهای جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود.
ماده 16 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)– تردد کامیونهای تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه، تیر تعهد کتبی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و شهرسازی کفایت می نماید.
ماده 17 – به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی میبایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را بعمل آورند.
ماده 18 – وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده وکلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پستها انجام پذیرد.
ماده 19 – گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میبایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر درکلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.
ماده 20 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت های مالی و اعتباری از شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال میباشند بعمل آورد.
تبصره (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)– وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روشهای حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد نمود.
ماده 21 – اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین المللی به جابجائی کالاهای ترانزیتی فعالیت می نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید.
ماده 22 (اصلاحی 17ˏ06ˏ1388)– مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیونهای بین المللی سالهای 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین المللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) برعهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ماده 23 – سازمان حمل و نقل و پایانه ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترلهای لازم را بعمل آورد.
ماده 24 – هزینه اجرائی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می گردد.
ماده 25 – از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.
ماده 26 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)– شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آئین نامه اجرائی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی،امور اقتصادی و دارائی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می گردد .
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 /12 /1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری