محیط کسب و کار
ماده۴ـ به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، حمایتهای تعرفهای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، تعاونی و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتابدهندههای صادراتی فراهم نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
پ ـ به منظور جلوگیری از هرگونه بیشاظهاری یا کماظهاری در واردات یا صادرات کالاها:
۱ـ بانک مرکزی مکلف است سیاستهای ارزی و زیرساختهای تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.
۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به اصلاح سازوکارهای گمرکی اقدام نماید، به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم کالاهای وارداتی با شناسه بینالمللی کالا (اچ.اس) دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی) صادر و ارزشگذاری نماید.
ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمانهای بیمهگر) مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسبوکار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذیصلاح مکلف است آییننامه اجرائی مربوط شامل سازوکار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهار شده را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به گونهای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً به حساب سازمانهای بیمهگر واریز شود.
تبصره ـ در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین به صورت سامانهای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند.
ث ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور شفافسازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداختشده و پرداختنشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌبه و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلامکننده و تأیید استعلامشونده ابتدا به شخص استعلامشونده اعلام نموده و پس از تأیید نهایی استعلامشونده برای استعلامکننده ارسال نماید.
تبصره ـ محکومیتهای غیرمالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم کرده، از شمول این بند مستثنی است.
ج ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راهاندازی سامانه دفاتر تجاری به جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۴) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱/۲۳ به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
چ ـ به منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته است به آنان ابلاغ نماید.
تبصره ـ مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است.
