نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشکل پولی
ماده۹ ـ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات اعتباری، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام میگیرد:
الف ـ بانک مرکزی مکلف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعهای و قرضالحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.
ب ـ مؤسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباری» و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوبهای ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراهکننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۲/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
تبصره ـ منظور از «گروه مؤسسه اعتباری»، مؤسسه اعتباری و شرکتهایی است که مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (۱۰%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.
پ ـ مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازاتهای اجزای (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم میشود.
ت ـ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباری به استثنای صندوقهای سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام مؤسسه اعتباری متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمیباشند. مدیران شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
ث ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یکدرصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسیهای لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینههای قانونی مربوط به تأسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و دریافت هزینه بوده، در خصوص شرکتهای موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به درج اطلاعات فوقالذکر در سامانه مذکور است. چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد، بر اساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسؤولیت قانونی دارند.
ج ـ بانک مرکزی مکلف است به منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خُرد، ترویج و گسترش سنت قرضالحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوقهای قرضالحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:
۱ـ نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقهگیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.
۲ـ دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه را بهمنظور توسعه قانونمند این صندوقها تهیه نموده و به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی میتواند در امر نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه در چهارچوب مصوب هیأت عالی بانک مرکزی از ظرفیت بانکهای قرضالحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانونهای صندوقهای قرضالحسنه با مسؤولیت خود استفاده کند.
تبصره ـ کانونهای صندوقهای قرضالحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی ـ تخصصی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تشکیل میشوند. در خصوص کانونهای صندوقهای قرضالحسنه، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون یادشده با حق رأی شرکت میکند. صلاحیت حرفهای اعضای هیأت مدیره کانونهای موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی برسد.
