مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۱۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دو سازوکار مهم برای انعطاف‌پذیری در فرآیند توقیف اموال ارائه می‌دهد. اولاً، به خوانده (شخصی که مالش توقیف شده یا در شرف توقیف است) اجازه می‌دهد تا به جای مال فیزیکی، وجه نقد یا اوراق بهادار معادل ارزش آن مال را در صندوق دادگستری یا بانکی سپرده‌گذاری کند. این امر می‌تواند به خوانده کمک کند تا از توقیف مستقیم مال خاصی (مثلاً ملک مسکونی یا وسیله کار) جلوگیری کند. ثانیاً، خوانده می‌تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را بدهد، مشروط بر اینکه مال پیشنهادی جدید از نظر ارزش و سهولت فروش (یعنی سرعت و سهولت در تبدیل به پول) حداقل برابر یا بهتر از مال توقیف شده اولیه باشد. استثنای مهمی که در این ماده وجود دارد این است که اگر مالی که توقیف شده، “عین خواسته” (یعنی خود موضوع دعوا) باشد، تبدیل آن مال منوط به رضایت کتبی خواهان خواهد بود، زیرا خواهان حق دارد دقیقاً همان مال مورد نظر خود را به عنوان تأمین یا در نهایت در اجرای حکم، دریافت کند.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

ماده ۱۲۴خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید، مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد، تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *