ماده ۱۴ –
الف – دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیشبینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب – بهمنظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایهها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و بهکارگیری فناوریهای جدید در توسعه و بهرهبرداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بینالمللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:
۱ – حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.
۲ – عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی.
۳ – منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حقالزحمه و یا سود، ریسک و هزینههای تأمین منابع مالی و سایر هزینههای جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول.
۴ – پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی، غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.
۵ – تعیین نرخ بازگشت سرمایهگذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری.
۶ – تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
۷ – حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات بهمنظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲.
۸ – رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.
ج – به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
د – به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود به منظور جمعآوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینهسازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به فرآوردههای مایع (DME, GTL, LNG، …) تأسیسات پالایش و بهینهسازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گازرسانی، نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصویب توجیه فنی – اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
هـ- به منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و بهکارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده میشود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژهها در بودجههای سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید.
هزینههای اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینههای توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید میباشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطهای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.
و – آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.