ماده ۲۶ ـ
۱ـ وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چارچوب دستورالعملهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.
تبصره ـ نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آییننامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۲ـ در اجرای بودجهریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمامشده فعالیتها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینههای پستی، مخابراتی و سایر هزینهها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.
۳ـ افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامههای دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیتهای همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامههای آن دستگاه تغییر حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد (۳۰%) در چارچوب موافقتنامههای متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینهای برنامهها با رعایت ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیتها نیز بر همان اساس امکانپذیر میباشد.
۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اجازه داده میشود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفندماه هر سال به حسابهای مربوط در خزانهداری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیصهای ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ و ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرایی ذیربط بابت اعتبارات مصوب تملک داراییهای سرمایهای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.
تبصره ـ در ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ عبارت «در مورد اعتبارات هزینهای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانهداری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانهداری کل کشور در اختیار ذیحسابی دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گرفته باشند» میشود.
۵ـ حسابهای دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانهداری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرایی وصولکننده منابع، صاحب حساب تلقی نمیشوند. حق برداشت از حسابهای یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانهداری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانها میباشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یاد شده را ندارد. برداشت از حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ امکانپذیر است.
