ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده ۳۱ـ
الف ـ در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و پس از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه‌ازا یا معوض آن، لازم الاجرا است.
ب ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران، صاحبان سهم الشرکه، اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای این منظور ایجاد می‌گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند.
کمک از محل منابع و ردیف‌های در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت‌ها و پرداخت‌ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک‌گیرنده و انطباق هزینه‌های انجام شده توسط کمک‌گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت‌کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک‌گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک‌کننده تا پایان شهریور ماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال شود.