ماده ۳۱ –
دولت موظف است بهمنظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژههای سرمایهگذاری با رویکرد نتیجهگرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (۱۶۰) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید:
الف – نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهرهبرداری پروژهها و طرحها و بهرهمندی از روشهای نوین، نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص ایجاد و در حداقل چهل درصد (۴۰%) از طرحها مستقر کند.
ب – با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامههای موردنیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و بهکارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید.
ج – سازوکارهای لازم به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در پروژههای تملک داراییهای سرمایهای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
د – سازوکار ارزیابی پروژههای پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیستمحیطی را بهمنظور جلوگیری از اجرای پروژههای فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
هـ – حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.
و – تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای» برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایهگذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرحها براساس شاخصهای بهرهوری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.
ز – آییننامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.