ماده ۳۲ – قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن و آییننامههای اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ – در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه، جریمه را پرداخت ننماید، جریمه باید به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حسابهایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد، پرداخت شود.
جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.
۲ – مجازات تخلفات رانندگی از دو هزار (۲۰۰۰) ریال الی یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال به تناسب جداول موجود تعیین میشود.
۳ – کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در شهرها و جادهها باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
همه ساله مبالغی به ترتیب زیر از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار دستگاههای مربوط قرار خواهد گرفت:
الف – معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود، از محل اعتبار فوقالذکر به حساب شهرداری مربوط واریز میشود تا جهت ایجاد توقفگاه و ایجاد، اصلاح، تعمیر و مرمت معابر و پلهای زیرگذر و روگذر هزینه گردد.
ب – معادل پنجاه درصد (۵۰%) باقی مانده از وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها و همچنین معادل هفتاد درصد (۷۰%) کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جادهها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود، از محل اعتبار مذکور در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا:
- سه درصد (۳%) آن جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه مینمایند و نیز ایجاد انگیزه، تلاش و ترغیب و تشویق سایر مأموران مربوطه به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف محوله، هزینه شود.
- مابقی وجوه مذکور جهت حسن انتظام عبور و مرور، آموزش، اقدامات پیشگیرانه، تهیه وسایل و تجهیزات فنی جهت جلوگیری از تصادفات، خرید و تعمیر و نگهداری وسایل و قطعات مخابراتی، وسایل نقلیه موتوری و لوازم آن، هزینه سوخت و نگهداری آنها، خرید اراضی و احداث و اجاره ابنیه مورد نیاز، تجهیزات و علائم، تهیه وسایل آموزش همگانی، اعزام احتمالی پرسنل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور جهت مطالعه و بازدید از مؤسسات آموزش و ترافیکی و پرداخت حقالتدریس برای آموزش راهنمایی و رانندگی صرف گردد.
همچنین معادل سی درصد (۳۰%) باقی مانده وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جادهها در اختیار وزارت راه و ترابری قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقایص، خسارتها و تأمین علائم و تجهیزات ایمنی در راهها مصرف گردد.
