فصل دوم – تعامل فعال با اقتصاد جهانی
ماده ۳۳ –
بهمنظور نوسازی و روانسازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بینالملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بینالمللی و بهمنظور گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:
الف – با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
ب – نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانهها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.
ج – نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابهالتفاوت نرخهای اعتباری و گسترش پوشش بیمهای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
د – برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع میباشد. دولت مجاز است بهمنظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژهای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد برعهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.
تبصره – صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهیهای مرسوم در تجارت بینالملل (مورد درخواست خریداران) معاف میباشند.
هـ – توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید بهطوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (۲۳.۱%) در سال ۱۳۸۲ به سی و سه و شش دهم درصد (۳۳.۶%) در سال ۱۳۸۸ افزایش یابد.
و – بازارچهها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویههای اداری ساماندهی نماید.
ز – نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفهای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخهای معادل تعرفهای با زمانبندی معین و در قالب پیشآگهی، حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ح – تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد میشود را اتخاذ و اعمال نماید.
ط – با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یادشده به شرح زیر انجام دهد :
۱ – بهروز نمودن پایگاهها و مراکز اطلاعرسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانهای و شبکهای.
۲ – انجام مناقصهها، مزایدهها و مسابقههای خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی – اعتباری در محیط رایانهای و شبکههای اطلاعرسانی.
۳ – ایجاد بازارهای مجازی.
۴ – انجام فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.
تبصره – قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار اختصاص دهد.
ی – از طریق وزارت بازرگانی نسبت به راهاندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیأت وزیران اقدام نماید.
تبصره – کلیه بنگاههای تجاری و شبکههای توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت بازرگانی را در جهت نوینسازی شبکههای توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.
ک – برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.
ل – دولت مکلف است بهمنظور همپیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونقبخشیدن به تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و بهتصویب مرجع ذیربط برساند.
