مدیریت مصرف و بهرهوری آب
ماده ۳۹– به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهرهوری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف– وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونهای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف بهصورت یارانهای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بهصورت غیریارانهای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ محاسبه میشود.
1– حق انشعاب و آببهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آییننامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران میرسد، محاسبه میگردد.
2– معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربریهایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند، صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهرهبرداری و کاربری تعیین میشود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت میپذیرد.
3– شرکتهای ارائهدهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازهگیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده میشود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهرهبرداران بوده و پرداخت آن به صورت اقساطی مجاز است.
منابع مالی هزینههای نصب و تأمین ابزارهای اندازهگیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایینتر در بودجه سنواتی لحاظ میشود.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
تبصره ۱- وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور را به گونهای اصلاح نمایند که تا سقف الگوی مصرف برابر صفر منظور شود. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.
تبصره ۲- افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و خیرین مسکنساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یک بار معاف هستند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی میشود.
ب–
1– آب مورد نیاز صنایع آببر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین میشود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف بهصورت موقت صادر نماید.
آییننامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2– وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاستهای کلی نظام در حوزههای آب و انرژی و قوانین «مانعزدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهرهبرداری از طرحهایی که توسط سرمایهگذاران حوزه آب و برق اجرا میشود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاستهای ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرحهای خود را اجرا نمایند.
آییننامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ– به وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده میشود به منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای شبکههای اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به صورت کمکهای فنی و اعتباری بابت حمایت از سرمایهگذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکههای آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نمایند.
ت– شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر، مکلفند به منظور افزایش بهرهوری آب کشاورزی، شبکههای آبیاری نوین (سطحی و زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایتهای مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آببهای شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ میشود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
تبصره ۱- اجرای این حکم منوط به تصویب حمایتها و اجرای آنها است.
تبصره ۲- دولت مکلف است نسبت به افزایش بهرهوری آب کشاورزی موضوع سیاستهای کلی برنامه هفتم از طریق سایر روشها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به عمل آورد.
ث– وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آببر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمانبندی ابلاغشده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آببر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین، معادل متوسط بهای تمامشده طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین میگردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانهداری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی میشود. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
ج– در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور اقدام نماید.
در این راستا، کلیه دستگاههای ذی ربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاههای فوقالذکر بهعمل آورند. محورهای دیپلماسی آب شامل:
1– سیاست پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی در حوزه آب
2– شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی و منطقهای مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک
3– احصای فرصتها و مابهاهای اقتصادی قابل طرح در مذاکرات منابع آب مرزی و مشترک
4– راهکارها و اقدامات فنی، سیاسی، محیط زیستی و حقوقی بینالمللی جهت استیفای حقابه ایران
5– ترسیم گزینههای مختلف مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر
6– تعیین موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیتهای بینالمللی معاهدات و توافقات دوجانبه و کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با منابع آب مرزی و محیط زیست
وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
چ– وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهرهگیری از فناوریهای روزآمد و راهاندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع دادههای آب کشور با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخشهای مصرفکننده آب مرجع هرگونه سیاستگذاری در دستگاههای مختلف کشور خواهد بود.
تبصره– وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روششناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر سال ترازنامه منابع و مصارف آب را بهروزرسانی و ارائه نماید.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید.
