منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
ماده ۴۰– به منظور حفظ منابع آبی، تعادلبخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافهبرداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام میشود:
الف– دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازهگیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید.
تبصره– در شرایط تنش آبی با تصویب شورای عالی آب، دستگاهها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
ب– آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی میگردند. شهرداریها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکههای مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای زیستمحیطی و سلامت اقدام نمایند.
پ– در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانههای نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاهها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهرهبرداری پس از دو بار اخطار به فاصله حداقل یک ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت تا معادل قیمت تمامشده آب سطحی منطقهای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه برداشت آب بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهرهبرداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت– وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
1– ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهرهبرداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ در هریک از آبخوانهای کشور اقدام نماید.
2– وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، تأمین حقابه بومشناختی اکوسیستمهای آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، انسداد چاههای غیرمجاز، جمعآوری آببها و تعمیر و نگهداری شبکههای آبیاری را در صورت وجود تشکلهای مذکور در جزء (۱) با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکلها بر عهده وزارت نیرو است.
وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ث– تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری و مجوز وزارت نیرو انجام و استنکاف از آن جرم محسوب میشود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاههای بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشینآلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری با رأی دادگاه، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو میشود.
وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوبالمنفعه نماید. آییننامه اجرائی این حکم توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورتگرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ج– انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضههای آبریز و استانها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیستمحیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابههای مبدأ امکانپذیر است.
تبصره– استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچهها مشمول حکم این بند نمیشود.
چ– وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از آبشیرینکنهای مورد نیاز استانهای واقع در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرینشده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آبشیرینکنها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی، شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی انجام دهد.
ح– در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد.
