ماده ۴۳ ـ دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:
الف ـ شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
۱ـ ترکیب شورا:
ـ استاندار بهعنوان رئیس شورا (غیرقابل تفویض)
ـ معاون امور عمرانی استاندار
ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)
ـ رئیس سازمان استان
ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)
ـ رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)
ـ یکنفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)
ـ دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأترئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)
ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
ـ مدیرکل منابعطبیعی استان
ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
ـ فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)
ـ دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (بهعنوان ناظر)
۲ـ شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهرهبرداری با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پاییندستی انجام دهد.
حکم جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۳) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (۲) و (۳۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۷ حاکم است.
۳ـ یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورایعالی معادن ارسال میگردد.
۴ـ حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.
تبصره ـ درمورد معادن در مالکیت دولت، رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.
۵ ـ در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یکدرصد (۱%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور به جبران خسارتهای مذکور و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد.
تبصره ـ شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و بهروزآوری آنها را پیگیری کند.
ب ـ سازمانهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مکلفند نسبت به سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
پ ـ درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳)، حق انتفاع پروانه بهرهبرداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و عواید حاصل از تبصرههای (۲) و (۳) ماده (۶) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژهای که بدین منظور نزد خزانهداری کل کشور تعیین میشود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی میباشد:
۱ـ تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی
۲ـ اجرای تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۳ـ تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
۴ـ تکمیل نقشههای پایه زمینشناسی شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای معدنی کشور
ت ـ جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعهای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود.
ث ـ بهمنظور حفظ سرمایههای ملی و بهرهبرداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جادهای بهعمل آورند.