ماده ۴۶ ـ بهمنظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذیربط بهشرح زیر اقدام میکنند:
الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، فهرست اولویتهای صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادلبخشی منطقهای به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب ـ دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کمبازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیستدرصد(۲۰%) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای مورد نیاز اجرا نماید.
تبصره ـ آییننامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ ـ بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونهای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهلدرصد(۴۰%) باشد.
ت ـ دولت مکلف است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ طی اجرای قانون برنامه سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از دهدرصد(۱۰%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیشبینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و اجرا نماید.
ث ـ دستگاههای اجرائی نظیر شهرداریها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعملها و فرآیندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خود را آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمهها و اعتراضات وارده، صرفاً با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی انجام شود و همراه با توضیح کامل محاسبات بهصورت برخط(آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود.
ج ـ دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونهای برنامهریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سالهای اجرای قانون برنامه سالانه حداقل دهدرصد(۱۰%) کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
چ ـ سپردهگذاری دهدرصد(۱۰%) سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام میشود.
ح ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرائی نماید که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی، کاهش آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابتپذیری آنها شود. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی کند.
خ ـ دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیرنفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیتهای معدنی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه بهعمل آورد.
د ـ دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف به منظور هویتبخشی، ارتقای کیفیت تولید و روانسازی، سفارشپذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیهها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء بهرهوری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی داخلی و خارجی را بهعمل آورد.
تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است.
حکم ماده (۴۶) این قانون بر حکم ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور حاکم است.