ماده ۴۸ ـ دولت مکلف است:
الف ـ کلیه طرحهای جمعآوری، مهار، کنترل و بهرهبرداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونهای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (۹۰%) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.
ب ـ بهمنظور افزایش خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایتهای لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمتگذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوقها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخترسانی به کشتیها را بهنحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل دهدرصد (۱۰%) سالانه، سهم کشور از بازار سوخترسانی به کشتیها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) برسد.
پ ـ از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهیها، پذیرش اجتماعی و مشارکتافزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هستهای و هماهنگی اجتماعی اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه با اولویت مناطق دارای ساختگاه هستهای بهعمل آورد.
تبصره ـ آییننامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت ـ از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایهگذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا بهصورت روشهای متداول سرمایهگذاری از جمله ساخت، بهرهبرداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
ث ـ بهمنظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یکدرصد (۱%) از اعتبارات طرحهای توسعهای سالانه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریهای اولویتدار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر و بهکارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوریهای موجود و بومیسازی آنها و کاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیونهای انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یکدرصد (۱%)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویتبندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را بهعمل آورد.
ج ـ
- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشاف، تولید و بهرهبرداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز بهویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بهعمل آورد.
- وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز بهمنظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز بهویژه در میادین مشترک تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.
- در جهت اجرائیشدن سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایهگذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن بهویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.
حکم ماده (۴۸) این قانون بر حکم ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است.