سایر روشهای ساخت
ماده ۵۳– به منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیرهسازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلانشهرها به صورت رقومی (دیجیتالسازی) با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیونهای استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (اصلاحی ۳۱/۳/۱۳۹۰) اقدام نماید.
در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود.
از زمان راهاندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیونهای فوقالذکر به صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی میشود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست.
نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به صورت دورهای رصد و پایش میشود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلانشهرها به صورت عمومی منتشر میگردد.
ب- وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم جهت اصلاح قانون پیشفروش ساختمان (مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹) را انجام دهد.
پ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایانکار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایانکار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که:
- جریمه قسمتهای اختصاصی تعیینشده توسط کمیسیونهای موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و
- سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمتهای مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیینشده توسط کمیسیونهای مذکور
را پرداخت کرده باشند، گواهی پایانکار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمانها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید.
ت- به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط راهآهن (ریل) شهری–حومهای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید.
ث- در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی بهنام دولت یا بانک منوط به پیشبینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت اسناد و املاک (اصلاحی ۱۵/۸/۱۳۸۴) و آییننامههای مرتبط، مستثنی هستند.
