مدیریت گذر (ترانزیت)
ماده ۵۷– به منظور نظمبخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهمبری از زنجیرههای ارزش منطقهای و فرامنطقهای بر اساس مزیتهای نسبی مناطق مختلف کشور و مزیتهای اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام میگیرد:
الف- «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به عنوان هماهنگکننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیسجمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیسجمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یکنفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل میشود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل پرداختهاست از این شورا منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل میگردد. وظایف این ستاد به شرح زیر است:
۱– سیاستگذاری و برنامهریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمهای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایتهای جدید با رعایت قوانین.
۲– تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک سال از لازمالاجرا شدن این قانون.
این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عملهای چندجانبه منطقهای و بینالمللی و تعیین اولویتهای توسعه دالانهای گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدفگذاری کمّی حداقل ۴۰ میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله میباشد.
۳– اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بینالملل (اقدامات نرمافزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت وزیران) و رویههای موجود، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاعرسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالانهای گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی).
۴– تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمانها و نهادهای مستقر در پایانههای مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جادهای، هماهنگی بین پایانههای مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی).
ب- وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین میشود. دستگاههای اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و بهموقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.
پ- وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسؤول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین میگردد. دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکتهای ارائهدهنده خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاههای اجرائی اقدام قانونی به عمل آورد.
ت- وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مجاز است:
۱– به منظور افزایش کارایی، بهبود خدمترسانی، ارتقای بهرهوری، کاهش هزینههای دولت و منطقیسازی و چابکسازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهرهبرداری فرودگاههای کشور (بهجز فرودگاههای نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکتهای داخلی و خارجی اقدام کند.
۲– به منظور تأمین مالی و توسعه زیرساختها و افزایش ترافیک مسافر و بار، نسبت به پذیرش سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی و سرمایهگذار خارجی در قبال واگذاری حق بهرهبرداری اقدام نماید.
۳– برای تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاههای بینالمللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله بهازای هر مسافر دریافت و به حساب خزانهداری کل واریز نماید (پروازهای زیارتی مستثنی است).
۴– نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی با رعایت اصل (۸۰) قانون اساسی برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی اقدام کند.
ث– به منظور تحقق اهداف ماده (۵۶) در حمل و نقل ریلی و ارتقای بهرهوری از طریق مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام میشود:
۱– شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشندههای متوقف بیش از ۵ سال را تا پایان سال دوم برنامه بازسازی یا واگذار نماید.
۲– وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشندههای ریلی با سن کمتر از ۱۵ سال اقدام نماید.
۳– شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامهای مبدأ–مقصد سیر دهد و مجوز قطار کامل را به بخش خصوصی و تعاونی اعطا کند.
ج– به منظور ارتقای خدمات ناوگان هوایی کشور:
۱– سازمان هواپیمایی کشوری ظرف شش ماه تمامی دستورالعملها و ضوابط را بازنگری کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
۲– شرکتهای هواپیمایی مکلفند خدمات خود را با آییننامه منطبق سازند. در صورت عدم رعایت، اقدامات اصلاحی، ادغام یا انحلال اعمال میگردد.
چ– فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی به یکی از قطبهای منطقهای در حمل و نقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی تبدیل میشود.
ح– سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است سازوکار همکاری مشترک بازرگانی شرکتهای هواپیمایی مانند ادغام، ائتلاف، پروازهای نماد مشترک (کد شیر) و اتاق تسویه پایاپای ملی را فراهم کند.
خ– دولت مکلف است ظرف شش ماه با هدف مدیریت یکپارچه زنجیرههای ارزش آفرین اقتصادی و تقویت مراکز لجستیک و فرآوری در مناطق محروم اقدام قانونی به عمل آورد.
