ماده ۵ :
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمّی مربوط به ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره ۲-۲ (بخش هفتم این قانون):
الف – تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهادهمحور به یک اقتصاد بهرهورمحور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند، بهطوریکه سهم بهرهوری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (۳۱.۳%) برسد:
۱ – هدفگذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد، بهطوریکه متوسط رشد سالانه بهرهوری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل ۳.۵، ۱ و ۲.۵ درصد برسد.
۲ – سهم رشد بهرهوری کل عوامل و اهداف بهرهوری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تعیین میگردد.
ب – سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرائی در زمینه شاخصهای بهرهوری و رتبهبندی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجههای سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها بهعمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسؤولین را بر اساس ارزیابی بهرهوری متمرکز نماید.
ج – به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقاء بهرهوری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهرهوری در برنامه، به دولت اجازه داده میشود جایزه ملی بهرهوری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهرهوری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهرهور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د – آییننامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهرهوری در دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.