ماده ۸۵– در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرائی ذیربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میشود:
الف- وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی به دستگاههای ذیربط و پیگیری و نظارت بر برنامهها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین میشود.
دستگاههای اجرائی ذیربط مکلفند برنامههای فوقالعاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیهنشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذیربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامههای فوقالعاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمانبندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیشبینی نماید.
تبصره- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب- پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارتهای زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظتکننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزههای دانشآموزی، دانشگاهی و کارگری.
پ- در راستای سیاستگذاری و اقدام بهموقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را بهصورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاهها و نهادهای ذیربط قرار دهد و یک نسخه از گزارش به مجلس ارسال نماید.
ت– توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریتهای اجتماعی با هدف خدماترسانی بهموقع به افراد در معرض آسیب و آسیبدیدگان اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.
تبصره- دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریتهای اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.
ث– در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیبخیز و بحرانزا در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذیربط و استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقههای میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت میگیرد:
۱– شناسایی مؤلفههای کالبدی، جمعیتشناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه.
۲– کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیبدیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی.
تبصره- وزارت کشور مکلف است نسبت به سازماندهی سازمانهای مردمنهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیبهای اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیشبینی یا ایجاد تمهیدات لازم و حمایتهای معنوی و کمکهای مادی و فنی و تأمین امکانات و تسهیلات اقدام قانونی به عمل آورد.
۳– تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامههای فرهنگی-اجتماعی جمعی.
تبصره- در راستای مردمیسازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقشآفرینی مردم در حل بحرانها، آسیبها و چالشهای محلات بحرانی و در معرض آسیب، آییننامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقههای میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه الله تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ج– جلوگیری از توسعه حاشیهنشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنان کانونهای مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسیج سازندگی در چارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین.
چ– در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردانها و اعتیاد اقدامات ذیل در چارچوب سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام میپذیرد:
۱– ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیما، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامهها و فعالیتهای پیشگیری از اعتیاد با بهرهگیری از شیوههای علمی و فناوریهای نوین در محیطهای آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانشآموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ۱۰ درصدی نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیونهای اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید.
۲– ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاههای ذیصلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین، با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی و اجرای برنامههای علمی و فعالیتهای استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمّی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به گونهای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه ۱٪ افزایش یابد. ستاد مزبور مکلف است گزارش اقدامات را به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیونهای اجتماعی، امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید.
۳–
۱-۳- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیانهای مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان و شبکههای تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردانها و پیشسازها (به ویژه سرباندها و سرشبکهها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام کند.
۲-۳- قوه قضائیه مکلف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پروندههای مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاهترین زمان ممکن اقدام نماید.
۳-۳- جریمههای مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و با مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاههای اجرائی مربوط، در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار میگیرد.
۴– وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سختافزاری و نرمافزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگردانها به داخل کشور اقدام نماید به نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردانها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل ۵٪ نسبت به سال پایه (۱۴۰۱) افزایش یابد.
۵– ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاستگذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و بهموقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوعشناسی اعتیاد را سالانه به شکل منظم اجرا کند.
ح– به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیتهای قطعی و اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیههای ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پروندهها، شامل میزان محکومیت پرداختشده و پرداختنشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمینخواسته صادرشده و اموال توقیفشده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختار یافته و قابل بهرهبرداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند.
آییننامه اجرائی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
خ– ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل ۱۵٪ قاچاق کالا به تفکیک دستگاههای اجرائی ابلاغ نماید. این ستاد مکلف است گزارش دورهای عملکرد دستگاههای اجرائی در اجرای برنامه مزبور را هر شش ماه یک بار برای عموم منتشر نماید.
د– قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامهریزی و زمینهسازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰٪ سالانه به ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاههای ذیربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد سالانه دستگاهها را به مجلس ارسال نماید.
ذ– به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارتهای تلفن همراه یا شناسههای مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه، سیم کارتهای متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ر– به منظور توسعه همکاری بین شهرداریها و دهیاریهای کشور، برقراری ارتباط با اتحادیههای بینالمللی شهرداریها، انتقال تجربهها و تنظیم و اجرای برنامههای آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها، ارائه راهحلها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سهگانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداریهای کل کشور با عضویت تمام شهرداریهای کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی به دولت ایجاد میگردد.
وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید.
ز– نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداریها (به استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.
ژ– رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استانها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور اضافه میگردد.
