ماده ۹۶– وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال, ارتقای پاسخگویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی, افزایش جذابیت تحصیل در رشتههای دارای اولویت کشور و حذف رشتههای غیرضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینههای تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی, با رعایت اصل سیام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی به عمل آورند.
الف- سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آییننامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل:
- سرانه دانشجو،
- عضو هیأت علمی,
- نرخ خدمات محلی,
- سرانه بروندادههای علمی,
- میزان ارائه خدمات به دانشجویان,
- نوع رشتهها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی
ظرف سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانشبنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی, بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه و بدون هیچگونه قید و شرط بررسی و صادر نماید.
ب- به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاهها که در رشتههای مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (۲۰%) ظرفیت رشتهمحلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش میشوند، با شرط حفظ کیفیت آموزشی, کمکهزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت میگردد.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل جهت تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاهها، دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تأیید هیأت امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانکها اقدام نماید.
