ماده ۱۰۵ ق.م.م: نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها (۲۵%) و محاسبه اشخاص حقوقی

ماده 105– جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌ می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای‌ می‌ باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25٪) خواهند بود.

تبصره 1 ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی که به ‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند،از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره 2 – اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل‌ درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در‌ ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران‌ تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر‌ عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

تبصره 3 – در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات‌مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4 – اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند ‌بود.

تبصره 5 ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی ‌تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ‌مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6 – درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست وپنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

تبصره 7 ـ به ازای هر ده‌ درصد (10 %) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک ‌واحد درصد و حداکثر تا پنج ‌واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌ شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

تبصره 8– پس از استقرار بستر اجرائی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده‌ نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، صرفاً تا چهار ‌سال پس از استقرار بستر اجرائی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹– در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرائی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج‌شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرائی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره 10– در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل‌شده» از «قیمت خرید».
در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، صرفاً در صورتی که قیمت خرید بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره 11– در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، دو سال یا کمتر از دو سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره‌ (10) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمی‌شود.

تبصره ۱۲– در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‏‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳– در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (1) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره‌ (10) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱4– آیین‏‌نامه اجرائی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وضعیت: معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب: 1380/11/27

تاریخ لازم الاجرا: 1381/01/01

رویدادها

درخواست مشاوره

ورود|عضویت