ماده۴ – مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می گردد :
الف-خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت وهمراه ،کارکرد مکالمات داخلی و
خارجی ،خدمات بین المللی،کارتهای اعتباری معادل(۶%) قیمت خدمات ] پنج درصد(۵%)
مالیات و یک درصد (۱%) عوارض[[][[]].
ب-واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (۲۰%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).
ج-برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثناء مصارف صنعتی،معدنی و کشاورزی)و همچنین آب
مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها سه درصد(۳%)بهای مصرفی آنها(به عنوان
عوارض).
د -خدمات هتل، متل ،مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مسافرخانه ،تالارها و
باشگاهها دو درصد (۲%) هزینه (به عنوان عوارض).
ه-حمل ونقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ،ریلی ،دریایی و هوایی
پنج درصد(۵%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).
و-عوارض سالیانه انواع خودروها سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا
وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی)و یا یک در هزار
مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی آنها.
ز– شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید کنندگان داخل
و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه
درصد(۳%)قیمت فروش کارخانه ( داخلی)و یا سه درصد(۳%)مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی
آنها]دو درصد (۲%)مالیات و یک درصد (۱%) عوارض[[][[]]
ح– مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی ،معدنی
،کشاورزی ،شناورها ،موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی
،حسب مورد معادل (۱%)قیمت فروش کارخانه (داخلی)و یا یک درصد (۱%)مجموع ارزش گمرکی
و حقوق ورودی آنها .مبنای محاسبه این مالیات ،به ازای سپری شدن یک سال از عمر
خودرو ]و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%)[[][[]] تقلیل می یابد.
ط– به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (ریس)،وزیر
بازرگانی، وزیر ذیربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت
وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوزهای مربوط به
فعالیت موضوع مواد (۲۴)، (۲۶) و (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب
۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۸۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل
کشور) واریز میگردد.
ی– به دولت اجازه داده میشود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در
هر سال یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و
پنجاه هزار (۰۰۰ ۱۵۰) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (۰۰۰ ۳۰)
ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانهداری کل کشور) واریز
نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات
وزیران تعیین میگردد.
تبصره ۱– قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع
خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)، (ز) و (ح) این ماده قرار
میگیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا
پانزدهم بهمنماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی
برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع میشود
لازمالرعایه نمیباشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی
خودروهائی که تولید آنها متوقف میشود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل
ساخته شده تعیین میگردد.
تبصره ۲– تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و
انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمیباشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم
سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و
همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن
درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش
بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند
تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات
مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و
عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول
مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات،
معامله انجام نشود، مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد
میگردد.
تبصره ۳– اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا
واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی) به خریداران،
مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود.
ماده ۱۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)
اسفند 10, 1404
بدون دیدگاه
ادامه مطلب » 
