ماده ۷۲ – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این
قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.
تبصره ۱ – مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجههای مصوب جز در
مواردی که در این قانون برای آنها تعیین مکلف شدهاست تابع مقررات قانونی مربوط
میباشد و در صورتی که دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این
موضوع نباشند اعتباراتمذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد
بود.
تبصره ۲ – مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس
بودجههای مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیینتکلیف شده است تابع
مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر
مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد اینقانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت
خواهد بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام
است نیزمشمول مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره ۳ – در صورتی که مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی
خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتواننداعتبارات جاری را که از محل اعتبارات
منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جز در مواردی که در
این قانون صراحتاً برای آنتعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف
برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در
بودجهوزارتخانهها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی
غیر دولتی گذارده میشود. ذیحساب دستگاه پرداختکنندهکمک وجوه پرداختی از این
بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافتکننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.
تبصره ۴ – اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این
قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.
تبصره ۵ – حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی
(سرمایهگذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بایدقبل از تصویب مراجع
قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب
سالانه آنها برای حسابرسی بهدیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
تبصره ۶ – آییننامههای مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که به موجب قانون ازشمول مقررات عمومی مستثنی
شده و یا بشود با رعایت قانون دیوان محاسبات کور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
تنظیم و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید.
