[1384/05/11][23824/ت33160هـ][ایین نامه] اصلاح آئین نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها

تاریخ سند: 1384/05/11
شماره سند: 23824/ت33160هـ
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

اصلاح آئین نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 16/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – تصویب نمود:

آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آیین‌نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – تنفیذ می‌گردد:

1- از عنوان آیین‌نامه عبارت “تعیین نرخ بهره” حذف می‌گردد.
2- ماده (1) آیین‌نامه حذف می‌گردد و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.
3- در ماده (2) آیین‌نامه، قبل از عبارت “احکام صادره از دادگاه‌های کیفری“، عبارت “آراء و احکام قطعی صادره از مراجع ذی‌صلاح دیوان محاسبات کشور و” اضافه می‌شود.
4- در موارد (2) و (3) آیین‌نامه، عبارت “وزارت دارایی” به “وزارت امور اقتصادی و دارایی” اصلاح می‌گردد.
5- تبصره ذیل ماده (3) آیین‌نامه حذف می‌گردد.
6- در ماده (9) آیین‌نامه، عبارت “وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی” به “وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران” اصلاح و فراز دوم ماده مزبور حذف می‌گردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور

توجه: تصویب‌نامه فوق‌الذکر طی بخشنامه شماره 13179/2614-211 مورخ 24/7/84 به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است.

مصوبه‌های مجلس شورای ملی – 29/08/1351

آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و تأخیر خسارت تأدیه

آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین نرخ بهره و تأخیر خسارت تأدیه
مصوب 29/8/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

ماده 1- در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات، دادستان دیوان محاسبات می‌تواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر، در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد، در هر مورد موکول به پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.

ماده 2- در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان، در مورد آن قسمت که متعلق به حق مدعی خصوصی می‌باشد، و همچنین سایر مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر، در صورتی که مقتضی باشد، در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.

ماده 3- در مورد مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی یا قراردادها و همچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می‌تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر، در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد، در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار و موافقت وزارت دارایی می‌باشد.

تبصره – در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده، در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب و وضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد، مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت می‌کند می‌تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره‌ای که در هر حال از 12% در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.

ماده 4- دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1، 2 و 3 این آیین‌نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود، مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می‌کند قادر به دادن تضمین‌های مذکور نباشد. در این صورت، مقام مذکور با دریافت تضمین شخصی به هر نحو که مصلحت بداند و با رعایت صرفه و صلاح، ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.

ماده 5- در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سررسید پرداخت نشود، از تاریخ تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه به میزان دوازده درصد (12%) در سال تعلق خواهد گرفت.

ماده 6- در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع مواد 1، 2 و 3 این آیین‌نامه، که به علت فوت بدهکار بر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است، بر طبق مقررات این آیین‌نامه حسب مورد عمل خواهد شد.

ماده 7- در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آیین‌نامه تعیین گردیده، انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه مصلحت و مقتضی باشد، در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور و موافقت دیوان محاسبات، تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.

ماده 8- در مواردی که برای دادن مهلت، تقسیط، اخذ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود، یا بر طبق احکام دادگاه‌ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد، مقررات خاص مربوطه و مدلول احکام دادگاه‌ها اجرا خواهد شد و مشمول مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده 9- هرگونه تغییر در این آیین‌نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر نه ماده و یک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 29/8/1351 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.

عبدالله ریاضی
رئیس مجلس شورای ملی