تاریخ سند: 1386/12/12
شماره سند: 86/1476
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون قضائی دیوان عدالت اداری ( رهبر پور)
ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 1382/11/06 شورای اسلامی شهر اردکان یزد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 67 از مصوبه مورخ 06/11/1382 شورای اسلامی شهر اردکان یزد
شاکی: مهدی قاسمی، مدیر امور حقوقی شرکت فولاد خوزستان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق ردیف 67 مصوبه مورخ 06/11/1382 شورای اسلامی شهر اردکان، قرارداد حمل پودر کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز توسط شرکت فولاد خوزستان مشمول عوارض 5% مبلغ قرارداد بوده و شرکت فولاد مکلف شده که نسبت به وصول آن از کامیونداران و واریز به حساب شهرداری اردکان یزد اقدام نماید.
در حالی که:
اولاً، همانطور که از منطوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم در خصوص برقراری وصول عوارض و سایر وجوه برمیآید، اختصاص به تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دارد و به مصرفکنندگان و استفادهکنندگان از خدمات ارتباطی ندارد. معهذا اعمال عوارض به میزان 5% قرارداد حمل کنستانتره از معدن چادرملو به اهواز از شمول قانون مزبور خارج است و شورای اسلامی شهر اردکان صرفنظر از سایر موانع قانونی، اجازه تصویب چنین عوارضی را نداشته است.
ثانیاً، طبق ماده یک قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری و یا اجازه برقراری و دریافت وجه توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و … لغو گردیده، بنابراین شورای اسلامی نمیتواند مطابق بند 16 ماده 71 قانون شورای اسلامی نسبت به تصویب و اخذ عوارض اقدام نماید.
ثالثاً، مواردی که در قانون تجمیع عوارض جهت اخذ عوارض احصاء شدهاند شامل حمل کالای داخلی به وسیله راهآهن یا کامیون نمیشود.
رابعاً، ماده 5 قانون مذکور اختصاص به انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات دارد که در ماده 4 همان قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، و نیز برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و … را شامل میشود.
مطابق تبصره یک ذیل ماده مذکور، اگر عوارضی قابل اعمال باشد مربوط به کالای تولیدی است نه حمل آن؛ وانگهی تبصره همیشه ناظر به ماده است و نمیتواند خارج از ماده را شامل شود.
علاوه بر این، تصمیمات شورای اسلامی فقط محدود به همان شهر است و معدن فوقالذکر خارج از محدوده شهر اردکان میباشد؛ لذا تصویب اخذ عوارض از حمل پودر کنستانتره از معدن مذکور به اهواز توسط شورای اسلامی شهر اردکان، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن شورا است.
رئیس شورای اسلامی شهر اردکان در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 538/ش مورخ 25/06/1383 اعلام داشتهاند که عوارض موضوع مصوبه این شورا، نیم درصد عوارض بر قراردادهای منعقده در حوزه شهری موضوع تبصره 2 ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/04/1362 بوده و موضوع وقوع معدن چادرملو در حوزه شهری اردکان به تأیید رسیده است.
ماده 5 قانون تجمیع عوارض مقرر نموده است:
«برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و آن دسته از خدماتی که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.»
و تبصره یک ماده فوقالذکر، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را مستثنی نموده و عوارض مشمول قراردادهای خدماتی حملونقل کالا در هیچیک از بندهای ماده 4 قانون قید نگردیده است.
همچنین بند (هـ) ماده 4 نیز ناظر به حملونقل برونشهری (مسافر) میباشد، نه حملونقل کالا. بنابراین، وضع عوارض موضوع شکایت شمول ماده 4 قانون تجمیع عوارض نشده است.
در تبصره 4 ماده 4 آمده است که حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی تبعیت کند.
بند (ب) ماده یک آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض ناظر بر تبصره یک ماده 5 قانون بوده و مستثنی شدن آن دسته از عوارضی که در قانون ذکر نشده و صلاحیت شورا جهت تصویب عوارض مورد نظر را تأیید میکند.
با عنایت به مراتب فوق، مصوبه مورد اعتراض با رعایت ضوابط و مقررات و نیز با توجه به تبصره یک ماده 5 و دیگر مواد قانون تجمیع عوارض و وفق مواد قانونی به تصویب رسیده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مربوط مجاز است.
نظر به مراتب فوقالذکر، ردیف 67 مصوبه مورخ 06/11/1382 شورای اسلامی شهر اردکان یزد مبنی بر برقراری عوارض به میزان نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاورهای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و ساختمانی در قلمرو شهر مزبور، مغایرتی با قانون ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری – رهبرپور
مواد قانونی وابسته
سایر قوانین…