تاریخ سند: 1388/02/09
شماره سند: 26510/ت39039ک
وضعیت سند: –
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (پرویز داودی)
آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386، آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:
آییننامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
ماده 1- در این آییننامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف- اشخاص مشمول این آییننامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای “الف” تا “ز” ماده (2) آییننامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379.
ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آییننامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379.
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ماده 2- دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری – مصوب 1386، مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 با اشخاص مشمول این آییننامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.
ماده 3- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است هرگونه رتبهبندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آییننامه (از جمله شرکتهای پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.
ماده 4- شرکتهای تازه تأسیس، ضمن معافیت از ارائه صورتهای مالی در سال اول تأسیس، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرسی رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نمایند.
ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکتها که شرکتهای تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده هستند، خودداری نماید. در مورد شرکتهای پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه بسته خواهد شد.
ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اظهارنامه اشخاص مشمول این آییننامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده، بر مبنای علیالرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.
ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آییننامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کامل در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرسی مربوط رسیده باشد، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایهگذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آییننامه مشمول مقررات این ماده است.
ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویبنامه با تهیه و ایجاد نرمافزارهای تخصصی لازم، بهکارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری مناسب و برقراری دورههای آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.
تبصره- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیشبینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.
ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامههای آموزش دانشگاهها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید.
ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آییننامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.
ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکتها و موسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرمافزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاههای مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.
ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکتهای مشمول این آییننامه وزارت میباشد.
این تصویبنامه در تاریخ 8/2/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
تذکر: ماده 6 این آییننامه بر اساس رأی شمارههای 448، 449 و 450 مورخ 02/07/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
مواد قانونی وابسته
سایر قوانین