تاریخ سند: 1392/09/26
شماره سند: 153880
وضعیت سند: –
آیین نامه اجرایی بند(126) قانون بودجه سال 1392کل کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/9/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (4-126) بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
ماده1– اصطلاحات مورد استفاده در این آئین نامه در معانی مشروح زیر به کار میروند:
الف- قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج- شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس میشود.
د- مشارکت (کنسرسیوم): مشارکت یک یا چند موسسه و شرکتهای سرمایهگذاری، مشاورهای، پیمانکار و یا سازنده شرکتکننده در مناقصه موضوع این آئین نامه که دارای شرایط مالی، طراحی، مهندسی و اجرایی هستند.
هـ- مشارکت عمومی- خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخشهای دولتی با غیردولتی.
و- دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون بودجه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران– مصوب 1389- که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی-خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام میکنند.
ز- طرح (پروژه): طرحهای ملی، استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی (از جمله هزینهای، تملک دارایی سرمایهای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرحهای بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی- خصوصی اجرا میشوند.
ح- قرارداد: موافقتنامهای که در چارچوب روشهای مندرج در جزء (126-1) بند (126) قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد میشود.
ط- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک میباشد.
ماده2– دستگاههای اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرحها (پروژهها)، مشارکت (کنسرسیوم) موسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحلهای با پیشنهاد فنی، بازرگانی و نمونه (مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند.
ماده3– اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.
ماده4– برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأیید صلاحیت میشود.
ماده5– پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام مینماید.
ماده6– تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی-ریالی انجام میشود.
ماده7– بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آئین نامه، بیمهنامههای مناسب برای پوشش ریسکهای دستگاههای اجرایی سرمایه پذیر طراحی و به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز میتواند از پوششهای بیمهای مذکور استفاده نماید.
ماده8– شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی میتواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد.
ماده9– قراردادی میتواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف- برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.
ب- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.
ج- موضوع آن، پیشخرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت یا پیشخرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخشهای عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) باشد.
د- عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.
هـ- در چارچوب ماده (23) قانون برنامه و بودجه– مصوب 1351- و ماده (10) قانون برگزاری مناقصات– مصوب 1383- منعقد شده باشد.
و- مشارکت (کنسرسیوم) صرفاً بر اساس مناقصه انتخاب شده باشد.
ز- سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.
ماده10– حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانکهای عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپردهگذاری میشود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (126) قانون مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره- وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرحها (پروژهها) قرار میگیرد.
ماده11– بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا به صورت مکتوب و مستند اقدام نماید.
ماده12– ذیحساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (126) قانون را برای ارائه به موسسات مالی و بانکها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
ماده13– بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید.
ماده14– بانک عامل مجاز است داراییهای طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.
ماده15– اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحلهای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیر ذی ربط رسیده باشد، انجام میشود.
ماده16– شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
مواد قانونی وابسته
سایر قوانین…