تاریخ سند: 1401/06/12
شماره سند: 140109970905811052
کد سند: م/ماده 218/1401/
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (حکمت علی مظفری)
ابطال قسمتی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390/03/23
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۲۳
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از ماده ۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«علیرغم تصریح اصل ۲۲ قانون اساسی به مصونیت حیثیت، مال، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض، مگر در موارد تجویز قانون، به موجب ماده ۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم: «عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور میتواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید» و این اقدام صرفاً با «حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش» آن هم با قید «حسب اقتضاء» تجویز شده است. این در حالی است که ورود به حریم خصوصی اشخاص نیازمند تجویز صریح مقنن و کسب مجوز موردی از مرجع صالح قضایی است و انعکاس این ضرورت را در ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره ۴۹۰-۱۴۰0/۰۳/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر لزوم کسب «مجوز قضایی» علیرغم حضور نماینده دادستان یا دادگستری و همچنین مفاد ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری شاهدیم. ضمناً صلاحیت عام سازمان در وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم را به هیچ وجه نمیتوان توجیهکننده این میزان از بسط ید و ناقض حریم خصوصی اشخاص تلقی کرد. بنابر مراتب فوق درخواست ابطال اطلاق مقرره یاد شده تقدیم حضور میگردد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«فصل دوم: بازداشت اموال
ماده ۶ – توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور میتواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید. – وزیر امور اقتصادی و دارایی / وزیر دادگستری»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۷۶۰۹-۱۴۰۱/۰۲/۳۱ اعلام کرده است که:
«۱- مستند به ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم: «آییننامه مربوط به قسمت وصول مالیات، توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مطابق قوانین، توسط وزارت دادگستری و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده است که ماده ۶ مورد ادعای شاکی ذیل عنوان بازداشت اموال (مؤدی بدهکار) آمده است و در آن قید شده: «توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور میتواند در را باز و اموال را با تنظیم صورتجلسه بازداشت نماید.» که مطابق قوانین میباشد زیرا عملیات اجرایی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش (مقام قضایی) میباشد و برخلاف استنباط اشتباه شاکی قید «حسب اقتضاء» صرفاً برای کمک مأمورین نیروی انتظامی میباشد (چون ممکن است نیاز به کمک مأمورین نیروی انتظامی نباشد) و از سوی دیگر با حضور مقام قضایی مسلم است که عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محل یا امتناع از باز کردن در مانع عملیات اجرایی نمیباشد و در غیر این صورت وصول مالیات از مؤدی بدهکار غیر ممکن میشود.
۲- ارتباطی بین مصوبه فوق با ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و رأی وحدت رویه ۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بازرسی از اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وجود ندارد و در آنجا مناقشه بر سر تعریف اقامتگاه قانونی و محدود نبودن آن به منزل مسکونی بوده است و قیاس آنها اشتباه میباشد.
۳- شایان ذکر است مصوبه مورد شکایت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون اعلام نگردیده است.»
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه براساس قسمت مورد شکایت از ماده ۶ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ صراحتاً این اختیار به هیأت اجرایی (مأمور اجرا و سایرین) داده شده است که در صورت بسته بودن درب یا امتناع از باز کردن آن، بدون اذن مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب و صورتبرداری از اموال نمایند و این در حالی است که:
اولاً: براساس اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و
ثانیاً: حتی در امور کیفری و مواردی مانند مخفی شدن متهم که قطعاً مهمتر از صورتبرداری و توقیف اموال است، قانونگذار براساس موازین قانونی حاکم از جمله تبصره ۳ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر کرده است که ضابطان برای ورود به منزل و محل کار متهم باید از مقام قضایی حکم ورود اخذ کنند.
بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در حدی که متضمن اعطای این اختیار به هیأت اجرایی است که بدون اذن مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشودن محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری