[1401/07/12][140109970905811259][دیوان عدالت اداری] دادنامه شماره 140109970905811259 مورخ 1401/07/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 ماده 43 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1398

وحید اکبری

[post_insights]

تاریخ سند: 1401/07/12
شماره سند: 140109970905811259
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (حکمت علی مظفری)

دادنامه شماره 140109970905811259 مورخ 1401/07/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 ماده 43 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1398

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین عبداللهی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1398

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست، ابطال بند 3 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق بند مورد شکایت: «ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص، مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می‌باشد.»

الف- ناظر بر امکان ابلاغ به «هر یک از شرکا»:
به تصریح ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم، اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مؤدی ابلاغ گردد که ظهور در لزوم ابلاغ به «هر یک از مؤدیان» به نحو استقلالی دارد و برخلاف شرکت‌های تجاری، هیچ حکم قانونی دال بر ایجاد شخصیت حقوقی مستقل ناشی از تحقق عقود مشارکت مدنی وجود ندارد.
از سوی دیگر، چون ابلاغ مقدمه اطلاع و اعمال حق دادخواهی هر یک از شرکا است، لذا عدم ابلاغ به احد از شرکا زمینه محرومیت از حق یاد شده را موجب شده و از جمله مغایر حق اعتراض مؤدی مذکور در ماده 238 قانون یاد شده خواهد بود.

ب- ناظر بر امکان ابلاغ به «مستخدمین مشارکت»:
این تجویز اساساً مطابقتی با ساز و کار قانونی ابلاغ به اشخاص حقوقی یا حقیقی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم نداشته و با قانون آیین دادرسی مدنی سازگاری ندارد.
چراکه:

ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم و تفسیر شعب آن دایوان، دلالت بر عدم امکان ابلاغ اوراق به مستخدمین اشخاص حقوقی دارد.
در ساز و کار ابلاغ به اشخاص حقیقی نیز، طبق نص ماده 203، اولویت با شخص مؤدی است، در حالی که بند یاد شده بدون ذکر ترتیب و با درج حرف «یا»، هیچ گونه تقدم یا تأخری را برای مأمور ابلاغ الزام ننموده است.
حتی اگر به تجویز ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم به ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مراجعه کنیم نیز مغایرت آشکار است. به موجب این ماده:
“هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید…”

ج- وفق ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم:
ابلاغ صرفاً در محل سکونت یا محل کار مؤدی به مستخدمین و بستگان آنها صحیح است، نه در سایر اماکن و حتی در واحد مالیاتی، در حالی که از این حیث نیز مقرره یاد شده مطلق است.

لذا ابطال بند مذکور مورد تقاضا می‌باشد.

متن مقرره مورد شکایت:

آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

فصل یازدهم: فرآیندهای مالیاتی صاحبان مشاغل مشارکت مدنی

*”ماده 43-

……………..

3- ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص یا مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی و یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می‌باشد. – وزیر امور اقتصادی و دارایی”*

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه بر اساس بند 3 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1398 که موضوع آن کیفیت ابلاغ اوراق مالیاتی است، مقرر شده است که:

“ابلاغ کلیه اوراق مشارکت از جمله برگ تشخیص، مطالبه یا قطعی مالیاتی به صورت الکترونیکی یا فیزیکی به هر یک از شرکا و یا مستخدمین مشارکت در حکم ابلاغ به مشارکت (مؤدی) می‌باشد”

و حکم مزبور در مورد مؤدیانی که در قالب شخص حقوقی فعالیت داشته و مؤدی واحد محسوب می‌شوند به دلیل برخورداری از صرفاً یک پرونده مالیاتی و یک تکلیف مشخص برای مؤدی، با رعایت ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم فاقد ایراد است، لیکن در مورد مشارکت‌های مدنی عادی که در آن مؤدیان هرکدام به صورت جداگانه مؤدی محسوب شده و هر یک از آنها باید تکالیف خود از قبیل ارائه اظهارنامه و دفاتر و تبیین دلایل معافیت‌ها و هزینه‌ها را به نحو جداگانه انجام دهند، این حکم واجد ایراد بوده و با توجه به اینکه در ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مقررات مربوط به امر ابلاغ در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابلاغ به شخص مخاطب و مؤدی یا بستگان و یا مستخدم وی ملاک عمل است، بنابراین بند 3 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1398 که بر اساس آن در این فرض ابلاغ به هر یک از شرکا به منزله ابلاغ به شریک دیگر تلقی می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.