[1403/10/30][140331390002611330.][دیوان عدالت اداری] عدم ابطال بخشنامه شماره 235/78888/د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

وحید اکبری

[post_insights]

سند رسمی دیوان عدالت اداری

تاریخ سند: 1403/10/30
شماره سند: 140331390002611330
کد سند: م/132//
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (محمدعلی برومندزاده)

موضوع سند

عدم ابطال بخشنامه شماره 235/78888/د مورخ 1402/11/11 سرپرست دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

شاکی: آقای محمدرضا باقر مهربان
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور
خواسته شاکی: ابطال بخشنامه شماره 235/78888/د مورخ 1402/11/11

متن مقرره مورد شکایت (بخشنامه شماره 235/78888/د)

با عنایت به اطلاعات واصله مبنی بر این‌که برخی از ادارات امور مالیاتی به منظور بررسی وضعیت احراز بهره‌مندی واحدهای تولیدی و معدنی از نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی به موجب ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، همچنان بر اساس شعاع (فاصله زمینی) موضوع مقررات ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 اقدام می‌نمایند، در این خصوص لازم به تأکید می‌باشد؛

بند 1 – ملاک تعیین شعاع بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی

در اجرای مقررات تبصره (1) و بند (د) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/02/01 و همچنین بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 89478ت 52319هـ مورخ 1394/07/11 هیأت محترم وزیران، از ابتدای سال 1395:

نرخ صفر مالیاتی و مشوق‌های موضوع ماده یاد شده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع (فاصله هوایی) 120 کیلومتری مرکز استان تهران به استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان و اشتهارد و کاسپین و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه و
50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و
30 کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌شود.

لذا ادارات امور مالیاتی می‌بایست صرفاً شعاع (فاصله هوایی) را در احراز شرایط بهره‌مندی از ماده مذکور مدنظر قرار دهند.

بند 2 – معافیت ویژه واحدهای فناوری اطلاعات

حسب قسمت اخیر بند (د) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای تولید فناوری اطلاعات، با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، در رابطه با محل استقرار در هر حال از امتیاز ماده مزبور برخوردار می‌باشند.

دلایل شاکی برای ابطال بخشنامه

بر اساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای دیگر آن، با توجه به افزایش نیروی انسانی و وقوع واحد در مناطق کمتر توسعه یافته، افزایش معافیت پیش‌بینی شده است.
بند (د) ماده 132، واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری تهران، 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ را از شمول نرخ صفر موضوعه استثناء کرده است.
شاکی معتقد است با توجه به محدودیت‌ها و معضلاتی از قبیل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ایجاد تراکم ترافیک و…، قانون‌گذار با گنجاندن این بند، رغبت سرمایه‌گذاران را به ایجاد واحد خارج از شعاع معین افزایش داده است.
بخشنامه‌های پیشین مورد استناد شاکی:
- بخشنامه شماره 30/4/12153/60464 مورخ 1374/10/26 که مسیر زمینی را ملاک تعیین شعاع اعلام کرده است.
- بخشنامه شماره 30/4/12802/41075 مورخ 1374/11/24 که معاونت راهداری را مرجع تعیین فاصله واحدهای تولیدی و معدنی و مراکز شهرها معرفی کرده است.

پاسخ دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به شاکی

به موجب لایحه شماره 212/9580/ص مورخ 1403/05/16:

نامه مورد شکایت در راستای تبیین مقررات تبصره (1) و بند (دال) ماده 132 و بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تصویب‌نامه شماره 89478/ت52319 هـ صادر شده است و در حدود صلاحیت قانونی مقام صادرکننده می‌باشد.
بخشنامه‌های سال 1374 مربوط به قانون سابق بوده و آیین‌نامه هیأت وزیران 1394 ملاک عمل در قانون جدید است.
شاکی پیشنهاد کرده شعاع با مسافت پیموده شده توسط وسایل نقلیه متعارف تعریف شود؛ این نظر با دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و تفسیر شخصی شاکی است.

با توجه به موارد فوق، رد شکایت مورد استدعا است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

پرونده کلاسه هـ ت 0300084، جلسه مورخ 1403/10/09:

مقرره مورد شکایت صرفاً اجرای مقررات تبصره (1) و بند (دال) ماده 132 و با لحاظ دادنامه شماره 560 مورخ 1396/06/14 هیأت عمومی بوده است.
ادارات مالیاتی صرفاً شعاع و فاصله هوایی را برای احراز بهره‌مندی از ماده مذکور مدنظر قرار دهند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش‌تر، بند الف ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند دال ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را که شعاع را خط راست هوایی تعیین کرده بود، ابطال نکرده و تأیید نموده است.
به جهت عدم احراز خلاف قانون بودن بخشنامه و تبعیت از رأی سابق هیأت عمومی، وفق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 و بند ب ماده 84، رأی به رد شکایت صادر می‌شود.