ماده ۱- به دولت اجازه داده میشود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیستمحیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده میشود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تأسیس نماید.
تبصره ۱ – اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – آئیننامههای اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق میرسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام میباشد. اعضاء مجمع عمومی شامل وزراء صنایع و معادن، اموراقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهادکشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد، ریاست مجمع عمومی برعهده وزیر صنایع و معادن خواهد بود.
تبصره ۳ – منابع صندوق عبارت است از:
۱- سرمایه اولیه.
۲- درآمد حاصل از فعالیت صندوق.
۳- معادل پنج درصد (۵%) عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثناء صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت دهسال در بودجههای سنواتی سال بعد دولت پیشبینی و به صندوق پرداخت میشود.
۴- ده درصد (۱۰%) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل میشود به حساب صندوق واریز میگردد.
تبصره ۴ – انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.
تبصره ۵ – صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرای ماده (۳۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (۲۰%) قیمت بینالمللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بینالمللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینههای قابل قبول صندوق میباشد.
تبصره ۶ – در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.