ماده ۵ ـ
به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیونهای ورزشی، ردههای مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید.
نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرفکننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است.
معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیفهای درآمد-هزینهای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیشبینی میشود، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی اختصاص مییابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود.
آییننامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجارهبها به درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرفکنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.




