مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

ماده ۴۴ـ به منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه، عمران و توازن منطقه‌ای استان اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
الف ـ بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود. توزیع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان‌ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.
تبصره: اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند، به صورت مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می‌شود.

ب ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای، براساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها که ساختار تشکیلاتی آن در سقف پست‌های موجود دولت و استان‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ می‌شود (به عنوان دبیر شورا) و در چارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشی‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان، صددرصد (۱۰۰٪) اعتبارات ابلاغی به استان را به شرح زیر توزیع کند:
۱ـ اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخص‌های مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به تفکیک شهرستان
۲ـ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی محرومیت‌زدایی، بر اساس شاخص‌های توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه‌های مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان
۳ـ اعتبارات موضوع دو درصد (۲٪) نفت و گاز (سهم یک‌سوم استان صرفاً به مناطق نفت‌خیز و گازخیز استان و سهم دوسوم استان صرفاً به مناطق توسعه نیافته) به تفکیک شهرستان

ج ـ کمیته برنامه‌ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رئیس کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر کمیته) و عضویت رؤسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه‌های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمان استان مذکور اعلام نمایند.
تبصره: فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته، از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت کنند.

د ـ درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ می‌شود و ستاد تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس سازمان استان (رئیس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کند.

ه‍ ـ به منظور تخصیص اعتبارات استانی با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر) و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

و ـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تنفیذ شده در ماده (۸۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۱: کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصیص برای موارد سه‌گانه موضوع بند (ب)، سهم تخصیص طرح‌های عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان رعایت کنند.
تبصره ۲: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی تفویض کند.

ز ـ علاوه بر اعتبارات دو درصد (۲٪) نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت‌زدایی و مواردی که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه می‌شود، سهم اعتبارات تملک دارایی‌های استانی سالانه دو درصد (۲٪) تا سقف بیست درصد (۲۰٪) کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور افزوده می‌شود.

ح ـ سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مشخص می‌کند، در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله می‌شود. قالب قرارداد و دستورالعمل مربوط توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ط ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود. خزانه‌داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان، یک حساب به عنوان «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هر سال میزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به حساب مذکور واریز کند.

ی ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۴۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده (۲۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ نسخ می‌شود.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *