ماده ۲ ـ به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهای صنعتی و عمرانی کشور، اقدامات زیر به عمل میآید:
الف ـ بانکها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصههای طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند.
این تسهیلات به منظور تأمین مالی ضمانتنامههای ریالی و ارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات، پیشپرداخت و کسور وجهالضمان و هزینههای دوران ساخت، نصب و تحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته میشود و در ازاء اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب ۱۳۸۰.۳.۲۷ و یا اعتبارات اسنادی ریالی یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تأمین میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تأمین مالی حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مجموع هزینههای فوقالذکر اقدام نمایند.
ب ـ مشاوران، پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه عهدهدار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی، موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ و شرکتهای غیردولتی میشوند، از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی و پوشش بیمهای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار میگردند.
ج ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژهها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵.۱۲.۱۲ موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکتکنندگان در مناقصههای اجرای طرحهای صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (۲۰%) که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند.
معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاددهندگان تعهد میشود و همچنین میزان جرائم عدم انجام تعهدات (میزان جرائم در متن قرارداد تصریح میشود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
