ماده ۲ ـ به منظور حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرائی کشور، کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها، بنگاهها، صنایع و کارخانجات و همچنین کلیه سازمانها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایهای، امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژههای کشور، اعم از این که از بودجه عمومی دولت، درآمدهای خود یا اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور، زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده میکنند، براساس این قانون اقدام نمایند.
تبصره ـ شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۱) این قانون که در اجرای پروژهها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده میکنند، به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده، مشمول این قانون میشوند.
