مازندران آمل خیابان طالقانی – مشاور رسمی مالیاتی وحید اکبری | 09113252050

ماده ۳۴ قانون وکالت

ماده ۳۴ قانون وکالت، ستون اصلی «شفافیت و محدودیت مالی» در روابط وکیل و موکل است. قانون‌گذار اعلام می‌کند که وکیل فقط حق دارد حق‌الوکاله مقرر و مخارج لازمه (موضوع ماده ۳۵) را دریافت کند و هرگونه دریافت اضافه، تحت هر عنوانی—حتی تحت پوشش عناوین مذهبی و حقوقی مانند «نذر» یا «وجه التزام»—ممنوع است. فراتر از آن، این ماده اسنادی را که برخلاف این قاعده تنظیم می‌شوند، در دادگاه و ادارات ثبت، بی‌اثر می‌داند و اگر وکیل با حیله و صورت‌سازی مالی عمل کند، او را صراحتاً کلاهبردار معرفی کرده و زمینه تعقیب کیفری را فراهم می‌سازد. این ماده، چهره‌ای سخت‌گیرانه از سیاست کیفری و انتظامی نسبت به تخلفات مالی وکلا در سال ۱۳۱۵ نشان می‌دهد.
تصویر وحید اکبری

وحید اکبری

فهرست مطالب

ماده ۳۴ – دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او، علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد، ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود.
چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود.
در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد، مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.

خدمات تخصصی مالیاتی

مشاوره مالیاتی و سامانه مؤدیان

راهکار تخصصی برای مالیات، سامانه مؤدیان، دفاع مالیاتی، تنظیم لوایح و مشاوره حرفه‌ای کسب‌وکارها

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *