ماده ۲ – هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
منظور این است که دادگاه یا قاضی نمیتواند بدون اینکه شخص ذینفع یا خواهان، با تقدیم دادخواست، از دادگاه تقاضای رسیدگی کند، راساً و با ابتکار خود شروع به دادرسی نماید. این اصل، بر خلاف امور کیفری است که دادستان میتواند راساً اقامه دعوا کند.
بله. حتی در امور مالیاتی، اعتراض مودی (شخص ذینفع) به برگ تشخیص مالیاتی یا آرای صادره از طریق ارائه لایحه و اعتراض کتبی صورت میگیرد که خود نوعی تقاضای رسیدگی است و بدون آن، رسیدگی ادامه نخواهد یافت.
خیر. ماده ۲ به همراه ماده ۳ آد.م، اصل مطابقت رأی با خواسته را نیز تقویت میکنند. دادگاه صرفاً در چارچوب خواستهای که در دادخواست ذکر شده، اختیار رسیدگی و صدور حکم دارد و نمیتواند فراتر از آن اقدام کند.
بله. ماده ۲ به وضوح بر لزوم “تقاضای کتبی” تأکید دارد، مگر در موارد استثنایی که در مواد بعدی قانون (مانند برخی امور حسبی) تصریح شده باشد؛ بنابراین، اصل بر کتبی بودن درخواست رسیدگی است.
چگونه یک وکیل مالیاتی با رعایت ماده ۲، اقدام به طرح دعوای مالیاتی میکند؟
- احراز ذینفع بودن موکل
ابتدا وکیل مطمئن میشود که موکل، شخصاً از تصمیم مالیاتی زیان دیده و ذینفع قانونی برای طرح دعوا است (همانند اصل تقاضا).
- تدوین دادخواست یا لایحه کتبی دقیق
وکیل به جای درخواست شفاهی، یک دادخواست تخصصی (برای دیوان عدالت اداری) یا لایحه اعتراض کتبی تنظیم میکند تا اصل تقاضای کتبی رعایت شود.
- مشخص کردن دقیق خواسته:
وکیل خواسته خود را (مانند ابطال برگ تشخیص یا رأی هیئت) به صورت شفاف مشخص میکند، زیرا دادگاه/هیئت صرفاً در چارچوب این خواسته رسیدگی خواهد کرد (رعایت محدودیت دادرسی مطابق ماده ۲).
